أصدر البنك المركزي اليمني، تعميماً موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، مفاده الربط الشبكي لأنظمة الصرافين الآلية بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن، مع منح البنك صلاحيات كاملة للاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشآت الصرافة، على أن تتم استكمال الإجراءات خلال شهر أكتوبر 2021م.

وعليه يؤكد البنك المركزي اليمني، أن الربط الشبكي بنظام الصرافة مع البنك المركزي يعتبر أحد الاشتراطات اللازمة لتجديد التراخيص، ومن يخالف سيتعرض لسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة بصورة نهائية.

وجاء الربط الشبكي لأنظمة الصرافين مع البنك المركزي، إستناداً إلى قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، وذلك لضرورة تنظيم نشاط أعمال الصرافة بما يؤدي إلى الحد من المخاطر المرفقة لنشاطها.