واصلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي مسارها التصاعدي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بنمو الودائع المصرفية وزيادة أرصدة القطاع العائلي لدى الجهاز المصرفي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى نحو 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، بزيادة تقارب تريليوني جنيه خلال تسعة أشهر فقط، بمعدل نمو 17%.

في المقابل، يتوقع البنك المركزي أن يتباطأ مسار النمو السنوي للسيولة المحلية بشكل عام ليصل إلى 22.6% و20.7% في يونيو 2026 ويونيو 2027 على التوالي، مقابل 23.1% في يونيو 2025.

وأرجع البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية هذا التباطؤ المتوقع إلى انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام، في ظل استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، خاصة من جانب الإيرادات.

وسجلت السيولة المحلية مستوى 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، لترتفع في يناير إلى 11.864 تريليون جنيه، بزيادة تجاوزت 200 مليار جنيه، ثم واصلت الصعود في فبراير لتسجل 12.218 تريليون جنيه، مدعومة بارتفاع الودائع الادخارية وتحسن السيولة في القطاع المصرفي.

وشهد الربع الأول من عام 2025 زيادة ملحوظة في حجم السيولة المحلية، حيث سجلت 12.566 تريليون جنيه في مارس، بزيادة 348 مليار جنيه عن فبراير، ثم ارتفعت إلى 12.684 تريليون جنيه في أبريل، في ظل استمرار تدفق السيولة إلى الجهاز المصرفي.

وفي مايو، بلغت السيولة المحلية 12.821 تريليون جنيه، لتكسر حاجز 13 تريليون جنيه في يونيو، مسجلة 13.072 تريليون جنيه، وواصلت ارتفاعها في النصف الثاني من العام، لتسجل 13.186 تريليون جنيه في يوليو، و13.388 تريليون جنيه في أغسطس، وصولًا إلى 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، وهو أعلى مستوى تاريخي تسجله حتى الآن.