صرح النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا يعد خطوة جيدة جدًا نحو التصالح مع الآخرين، ويعتبر خطوة إيجابية فى ملف حقوق الإنسان.

وأعرب أبو العلا في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، عن أمله في الإفراج عن جميع السجناء، وخاصة المحبوسين احتياطيًا، مشددًا على أهمية سرعة تقديم المتهمين للمحاكمات وتحقيق العدالة الناجزة.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وكان قد أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدًا لتنفيذ أى توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبنّاء، وينوه مجلس الأمناء إلى أنه سبق لرئيس الجمهورية استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، إذ وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثيرًا من توصيات الحوار حيز التنفيذ.

وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أنه في إطار رعاية رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، توجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًاعلى ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.

رعاية رئيس الجمهورية

وأعرب مجلس أمناء الحوار، عن أمله فى أن تتواصل رعاية رئيس الجمهورية لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، وخصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، والذي أحال توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له للحكومة، والتي يتمنى الحوار منها أن تحيلها سريعا لمجلس النواب الموقر للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به، مثمنا توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، فإنه يأمل أن تتكثف وتتواصل هذه المراجعة، بما يفضي إلى اتخاذ النيابة الموقرة قراراتها القانونية اللازمة لتصفية عديد من حالات الحبس الاحتياطي التي تستحق هذا.