أفادت مصادر محلية ومطابقة في العاصمة المؤقتة عدن، عن تعرض مسؤول الكاميرات والتصوير في قسم شرطة الممدارة، الموظف محمد السوري، لاعتداء جسدي عنيف بالضرب المبرح من قِبل عناصر ينتمون لأمن المحافظة؛ وذلك على خلفية اتهامات كيدية وجهت إليه بزعم تورطه في تسريب مقاطع الفيديو المتعلقة بقضية الاغتصاب الأخيرة للناشط الإعلامي عادل الحسني.

واعتبرت المصادر الإجراء بأنه يندرج ضمن مساعي جهات نافذة في أمن عدن لتصفية الحسابات الداخلية بدلاً من التركيز على إصلاح المسار القضائي وضبط المتورطين في الجريمة الرئيسية.

وأشارت المصادر إلى أن  الموظف الأمني محمد السوري، المسؤول الفني عن منظومة المراقبة والتصوير بقسم شرطة الممدارة تعرض، أمس الأحد، للاعتداء بالضرب المبرح والمهين من قِبل أفراد ومجندين محسوبين مباشرة على إدارة أمن عدن.

وجاء هذا الانتقام رداً على تسريب المقاطع المصورة لملف القضية اغتصاب الطفل، التي هزت الرأي العام مؤخراً، حيث اتهمت إدارة الأمن الموظف 'السوري' بالوقوف وراء إيصال تلك المواد المصورة إلى رئيس مركز هنا عدن للدراسات، عادل الحسني، للتغطية على الإخفاق الإداري والأمني.

وأثارت الواقعة غضباً مجتمعياً وحقوقياً كبيراً في عدن؛ حيث أشار ناشطون إلى أن رد الفعل العنيف من قِبل إدارة الأمن يؤكد 'أن القيادة الألمانية للمحافظة لم تستوعب بعد حجم الاستياء الشعبي، وبدلاً من إظهار الجدية في متابعة خيوط قضية الاغتصاب وإنصاف الضحايا، ذهبت نحو تصفية حسابات شخصية وإسكات الموظفين الفنيين'.

وأطلقت المصادر بلاغاً عاجلاً ومفتوحاً موجهاً إلى وزير الداخلية، بالتدخل الفوري لإنقاذ الموظف الفني محمد السوري من تغول العناصر الأمنية وحمايته من أي تصعيد أو تصفية جسدية داخل مراكز الاحتجاز. وسرعة ضبط الأفراد الذين باشروا عملية الضرب والتعذيب بحق السوري وإحالتهم للتحقيق العسكري الفوري. وإلزام إدارة أمن عدن بالكف عن الملاحقات الكيدية للموظفين والتركيز على القضية الجنائية الأخلاقية الأساسية المحالة للنيابة.