تعيش غزة على شفا انهيار هدنة وُصفت بأنها 'الأضعف والأكثر هشاشة' منذ اندلاع الحرب قبل عامين، بعدما أعادت إسرائيل استهداف مواقع تابعة لحركة حماس، في مشهد يُذكّر بردها العسكري السريع ضد حزب الله في جنوب لبنان أواخر عام 2024.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الطرفان التزامهما النظري بوقف إطلاق النار، تتواصل الخروقات الميدانية بوتيرة تُهدد بتقويض كل ما تحقق من تفاهمات إنسانية بوساطة أمريكية وخليجية، وفقًا لصحيفة آراب ويكلي اللندنية.

تصعيد بعد مقتل جنديين إسرائيليين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، استئناف غاراته على القطاع، بعد مقتل جنديين في هجوم بصاروخ مضاد للدروع أطلقه مسلحون فلسطينيون.

لكن الرد الإسرائيلي كان واسع النطاق، مستهدفًا – بحسب البيان العسكري – قيادات ميدانية ومخازن سلاح وأنفاقًا في مناطق متعددة، ما أدى إلى مقتل نحو 45 فلسطينيًا، بينهم امرأة وطفل، وفق تأكيدات أربعة مستشفيات في غزة.

وشهد مخيم النصيرات ضربات أصابت مدرسة كانت تؤوي نازحين، ما أثار موجة نزوح جديدة جنوب القطاع باتجاه خان يونس.

وجاءت الضربات بعد يومين فقط من إعلان تل أبيب تعليق إدخال المساعدات إلى غزة بدعوى “خرق فاضح” للهدنة من قبل حماس، لكن ضغطًا أمريكيًا مباشرًا أجبر الحكومة الإسرائيلية على إعادة فتح معابر المساعدات صباح الاثنين، حسبما ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية.

واشنطن بين الحذر والدعم المشروط

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان على متن طائرته “إير فورس وان” حين سُئل عن مصير الهدنة، أجاب بلهجة غامضة: “نعم، ما زالت قائمة، لكننا نريد أن نرى الأمور تسير بسلام مع حماس.”

وأضاف أنه لا يعتقد أن قيادة الحركة متورطة في الانتهاكات الأخيرة، قائلًا: “ربما القيادة ليست ضالعة في ذلك.”

ومع ذلك، لم يُخفِ ترامب تردده في تقييم الضربات الإسرائيلية، إذ قال: “لست متأكدًا بعد إن كانت مبررة.”

ووفقًا لمصادر مطلعة، يستعد مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لزيارة تل أبيب لمناقشة مستقبل الهدنة وآفاق الترتيبات الأمنية في غزة.

أما نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، فقد حذر من أن 'هناك نحو 40 خلية مختلفة لحماس، بعضها سيلتزم بالهدنة والبعض الآخر لا'، داعيًا إلى نشر قوات أمن عربية – خصوصًا خليجية – للمساعدة في حفظ النظام داخل القطاع بعد وقف النار.

إسرائيل تكرر سيناريو لبنان

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر لقوات الاحتلال “بالرد بقوة” على ما سماه “انتهاكات حماس الصارخة”.

ويرى محللون غربيون أن إسرائيل تحاول تطبيق 'الاستراتيجية اللبنانية'، أي الرد الفوري والموسع على أي خرق، لتثبيت معادلة الردع وخلق واقع أمني جديد يمنع تكرار الهجمات.

هذه المقاربة سبق أن استخدمتها تل أبيب ضد حزب الله في الجنوب اللبناني عام 2024، حين ردت بسلسلة ضربات جوية على انتهاك مماثل بعد أيام من توقيع اتفاق الهدنة.

وعلى الرغم من عنف الرد حينها، فإن الهدوء النسبي عاد إلى الحدود اللبنانية، وهو ما تسعى إسرائيل لتكراره في غزة.

هدنة هشة ومخاوف إنسانية متصاعدة

من جانبها، أكدت حماس في بيان رسمي التزامها الكامل بالهدنة، نافية علمها بأي اشتباكات في رفح أو تورطها فيها.

لكنها اتهمت إسرائيل بارتكاب أكثر من 40 انتهاكًا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، أسفرت – حسب قولها – عن مقتل 46 فلسطينيًا وحرمان مئات آلاف المدنيين من الإمدادات الإنسانية.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يقترب من حافة الكارثة، حيث يواجه نحو 700 ألف شخص خطر المجاعة، فيما لا تزال معابر رفح وإيرز مغلقة جزئيًا أمام مرور المساعدات.

وتقول منظمة الأغذية العالمية إن شحنات الطوارئ التي دخلت مؤخرًا “لا تكفي سوى لأيام قليلة”، في ظل انهيار البنية التحتية وتفاقم أزمة الكهرباء والمياه.

مستقبل غامض واتفاق على المحك

وفي الوقت الذي يصر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن “الخط الأصفر” الذي انسحبت إليه القوات سيُعتبر حدودًا نارية لا يُسمح بتجاوزها، تُبقي حماس على خطاب مزدوج يجمع بين الدعوة للتهدئة والتهديد بالرد إذا “استمرت الانتهاكات”.

وتظل الأسئلة الكبرى بلا إجابات: من سيشرف على نزع سلاح حماس؟ وكيف ستدار غزة في مرحلة ما بعد الحرب؟ وهل ستقبل إسرائيل أو الولايات المتحدة بتشكيل قوة استقرار عربية تشرف على الأمن داخل القطاع؟

كل تلك القضايا العالقة تجعل من هدنة غزة خيطًا هشًا بين حربين، في وقت تتراجع فيه الثقة بين الجانبين وتتزايد الشكوك حول نواياهما.

وبين “استنساخ إسرائيل لاستراتيجيتها اللبنانية” و”رهانات واشنطن على الهدوء المؤقت”، يبقى سكان غزة الضحية المستمرة لصراع لم يعرف بعد سوى لغة النيران والنيران المضادة.