كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، عن أبرز ملامح نظام 'البكالوريا المصرية' الجديد، والذي أدرجته الحكومة ضمن تعديلات قانون التعليم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه نظام اختياري ومجاني يعادل الثانوية العامة، دون أن يلغي النظام القائم.

وخلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أوضح فوزي أن النظام الجديد يأتي في إطار تطوير المسارات التعليمية وإتاحة بدائل متعددة أمام الطلاب، بما يراعي قدراتهم وميولهم، ويخفف من الضغوط النفسية والاجتماعية التي تفرضها الثانوية العامة بنظامها الحالي.

وأشار إلى أن 'البكالوريا' المصرية يتضمن مزيجًا من المواد الأساسية والإجبارية التي يلتزم بها جميع الطلاب، إلى جانب مواد اختيارية يمكن للطالب تحديدها وفقًا لتخصصه المستقبلي، كما يسمح النظام بإعادة دخول الامتحان أكثر من مرة، لضمان التأهيل الحقيقي وليس فقط جمع الدرجات.

وأكد فوزي أن التحاق الطلاب بنظام البكالوريا سيكون اختياريًا بالكامل، مع استمرار العمل بنظام الثانوية العامة دون تعديل أو إلغاء، موضحًا أن الهدف من التوسع في المسارات التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وربط التعليم بسوق العمل من خلال تقديم نظام مرن وعصري.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يندرج ضمن منظومة أوسع لتطوير التعليم، تشمل أيضًا دعم التعليم الفني والتكنولوجي، ومنح الطلاب شهادات تدريب مهني معتمدة تُسهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة.

وفي ختام تصريحاته، شدد فوزي على أن النظام الجديد يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، ويواكب التجارب التعليمية الرائدة عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تُعد ثمرة حوار بناء بين الحكومة والبرلمان، وتهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وتعزيز جودة العملية التعليمية.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.