قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أصدر يوم 4 جويلية 2024 البيان التالي مساندة  لفلاحي وسكان قفصة و حقهم في الماء الصالح للشرب أمام ما أسمته 'تغول شركة باكورات المتوسط Primed. 

 نظمت مجموعة من فلاحي معتمديات زانوش والقصر والسند وسيدي عيش وقفصة الشمالية وقفة احتجاجية بتاريخ 1 جويلية 2024 تنديدا بالتجاوزات التي تقوم بها شركة باكورات المتوسط 'بريماد' المنتصبة بمنطقة الفج من معتمدية قفصه الشمالية، والمختصة في إنتاج الخص والطماطم، وذلك على خلفية استعمال صاحب الشركة لرخص غير قانونية يقوم بموجبها باستغلال المائدة المائية منذ 2008 ، عبر إنشاء أحواض عملاقة تبلغ مساحة كل منها 1 هكتار وملئها بالماء واستنزاف المائدة المائية بالمنطقة.   

ويعاني فلاحو منطقة  قفصة الشمالية منذ إنتصاب هذه الشركة من تفاقم هبوط المائدة المائية بسبب الأنشطة التي يقوم بها المستثمر في زراعة الخص والطماطم، والتي تحتاج كميات كبيرة من المياه يقع ضخها بمعدل 24 ساعة/24 ساعة، مما أثر على الثروة المائية بالجهة التي تراجعت بشكل ملحوظ كما تسبب في اندثار الآبار السطحية، حيث يضطر الفلاحون اليوم للحفر أكثر من 10 أمتار من أجل إيجاد الماء وهو ما جعلهم عاجزين على توفير المياه لري منتوجاتهم الفلاحية التي سجلت تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة. كما أثّر نشاط الشركة المذكورة أيضا على حق المواطنين في الماء الصالح للشرب ببقية معتمديات الجهة التي تعاني العطش عبر تواتر انقطاع المياه على سكان مناطق عدة. وقد أكد الفلاحون خلال وقفتهم على نية المستثمر كراء آبار جديدة على ملك صغار الفلاحين لغاية توسيع رقعة الأراضي المستغلة والتمادي في استنزاف المياه هذا إضافة إلى استعمال بعض الأدوية والمبيدات الضارة للبيئة وللمنتجات الفلاحية الموجودة بالمنطقة على غرار الفستق والزياتين.   

وعليه، وأمام تواصل استنزاف صاحب شركة باكورات المتوسط بريماد للثروة المائية بجهة قفصة الشمالية، يهم قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن: 

– يعبر على دعمه ومساندته المطلقة للتحركات النضالية التي يخوضها فلاحو قفصة بما فيها المسار القضائي الذي أطلقوه أمام تغوّل صاحب الشركة في استغلاله للثروات المائية للجهة في تجاوز صارخ للقوانين.   

– يدعو السلط الجهوية ووزارة الفلاحة لممارسة الرقابة على الكميات المستغلة من المياه (التدقيق المائي) من طرف المستثمرين الفلاحيين لضمان عدم الإفراط في الاستغلال وتفادي استنزاف المائدة المائية والمخزون الوطني من المياه و مراجعة الخارطة الفلاحية فمن غير المعقول ان يقع انتاج الطماطم و الخس في جهة تعاني من الشح المائي .

– يحذر من تغليب الجانب الربحي للشركة المذكورة والتي توجه منتوجاتها إلى التصدير وذلك على حساب القطاع الفلاحي الذي بعتبر نبض اقتصاد منطقة قفصة الشمالية لما يوفره من تنوع في المنتوجات وخاصة منها الفستق الذي يمثل ركيزة  من ركائز اقتصاد المنطقة.    

– يجدد دعوته للعمل على حوكمة الموارد المائية من منطلق اعتبارها أساسا لتحقيق الأمن والسيادة الغذائية ورافدا من روافد التنمية في الجهات التي يرتكز اقتصادها على الفلاحة وتعاني من غياب البدائل التنموية.