قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن الخطة الأمريكية المقترحة بشأن غزة تثير مزيجاً من النقاط الإيجابية والسلبية، مشدداً على أن دراستها بشكل أوضح كانت ضرورية قبل إطلاقها، وأن طرحها عملياً ليس بالأمر السهل.

وأضاف 'عمرو'، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'يحدث في مصر'، المُذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر'، أن المظهر العام للخطة يشير إلى عدم وجود أي اتصال مع حركة حماس أثناء إعدادها، وأنها خضعت لتعديلات أعدّتها سلطات الاحتلال، وهو ما يثير قلقاً ولا يطمئن، مؤكدًا أنه من الناحية الموضوعية، بحسب عمرو، فإن البنود المحددة في الخطة قليلة وفي مجملها تميل لصالح إسرائيل، لا سيما في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى والرهائن والرفات، حيث تقضي بنقل رهائن ورفات خلال 72 ساعة مقابل الإفراج عن أعداد معينة من المعتقلين الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة توضيح كثير من التفاصيل والالتزامات الزمنية الواردة في الخطة، مشيراً إلى أن بند إشغال السلطة الفلسطينية بدور مؤجل 'إلى ما بعد إتمام الإصلاحات' غير موضوعي ويحتاج إلى تحديد توقيت واضح، منبهًا إلى أن ملف إعادة الإعمار المقترح يعتمد على أفكار استثمارية يجب أن تُوضَّح وتُفسَّر عبر مذكرات تفسيرية تفصل كيفية التنفيذ والضمانات.

وتابع: 'من حق حركة حماس التفاوض على تفاصيل وبنود الخطة بدلاً من رفضها قاطعاً، إعطاء مهلة قصيرة قد يضع مسار التفاهمات تحت ضغط ينذر بنتائج حزينة إن لم تُعالج النقاط الخلافية'، مؤكدًا أن من البنود الإيجابية في الخطة رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين صراحةً، وإمكانية دخول مساعدات إنسانية، لكنها تظل محدودة الأفق من حيث التفاصيل العملية والتوقيت، مشدداً على أن وضع اسم ترامب على الخطة قد يمنحها بعداً سياسياً يشكل عامل ضمان لتنفيذ بعض بنودها، لكنه لن يغني عن الحاجة إلى توضيحات فنية وقانونية دقيقة قبل المضي قدماً.