يترقب ملايين المصريين، صرف معاشات شهر يناير 2026، بعد رفع الحدين الادنى والأقصى للاجر التأميني .

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرار جديد برفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني، والذي سينعكس مباشرة على قيمة معاشات الموظفين عند انتهاء خدمتهم بداية من 1 يناير 2026 وما بعده، وليس على معاشات شهر يناير الحالي.

يأتي هذا القرار استكمالًا لسياسة الدولة في ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسّن القوة الشرائية للمتقاعدين على المدى الطويل.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يمثل أقل مبلغ يتم التأمين على الموظف بناءً عليه، بينما الحد الأقصى هو أعلى مبلغ يسمح به القانون للتأمين على العامل.

ورفع أجر الاشتراك التأميني يؤدي إلى زيادة المعاش المستحق عند التقاعد، بما يعكس الأجر الفعلي للعامل ويحميه من آثار التضخم.

كل من يبلغ السن القانوني ويخرج على المعاش بدءًا من 1 يناير 2026.

كل من يصل سن التقاعد خلال أي يوم أو شهر طوال عام 2026.

الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2026، ويكون معاشهم أقل من 1755 جنيهًا، حيث سيتم رفعه مباشرة إلى هذا الحد.

الموظفون الجدد اعتبارًا من يناير 2026، حيث لن يتم التأمين عليهم بأجر أقل من 2700 جنيه أو أكثر من 16,700 جنيه.

وكشف جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن القيم الجديدة:

رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا.

رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه شهريًا.

وأكد عوض أن هذا التعديل يهدف إلى ربط أجر الاشتراك التأميني بالأجر الفعلي للعامل، لضمان معاش يعكس الدخل الحقيقي ويحمي المتقاعد من آثار التضخم.

كما أعلنت الهيئة عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026:

الحد الأدنى للمعاش: من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا.

الحد الأقصى للمعاش: من 11,600 جنيه إلى 13,360 جنيهًا.

وتؤكد الهيئة أن هذه التعديلات جزء من منظومة إصلاح تأميني شامل تهدف إلى تحسين دخل أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.

مع هذه الزيادات، تتجه منظومة التأمينات الاجتماعية لتوفير حماية مالية أفضل للمواطنين، وضمان معاشات عادلة تعكس الأجور الفعلية للعاملين، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويحقق العدالة الاجتماعية. كما يسهم القرار في زيادة الطمأنينة المالية للمتقاعدين الجدد والمستقبليين.

على الرغم من رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني، لن تشمل هذه الزيادة معاشات شهر يناير 2026 لمن انتهت خدمتهم قبل بداية العام الجديد. الفائدة الفعلية للقرار ستظهر مع معاشات من تنتهي خدمتهم بدءًا من 1 يناير وما بعده، وهو ما يوضح أن هذه التعديلات مخصصة لتحسين المعاشات المستقبلية لملايين المستفيدين، ولا تعني زيادة فورية في الرواتب الحالية للمتقاعدين.

ويأتي قرار رفع الحدين التأميني والمعاشات في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وربط المعاشات بالأجر الفعلي، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المتقاعدين الجدد وتأمين دخلهم بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية. وتشدد الهيئة على ضرورة متابعة تطبيق هذه القيم الجديدة، لضمان وصول المنافع لجميع المستحقين بشكل دقيق وعادل.

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.

من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، ويستفيد من هذا الصرف نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول المستحقات في مواعيدها الرسمية.