لندن- اضطرّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة 27 يونيو 2025، إلى التراجع عن مشروع قانون لخفض الإعانات للأشخاص ذوي الإعاقة، في تحوّل كبير يعكس ضعف سلطته في مواجهة تهديدات بالتمرّد داخل غالبيته العمّالية.

نصّ مشروع القانون على تقييد الشروط لأهلية الحصول على إعانات العجر والمرض في إنكلترا، بهدف توفير خمسة مليارات جنيه استرليني (5,86 مليار يورو) سنويا.

وأقرّت حكومة ستارمر الجمعة بأنّ خطّتها لن تنطبق إلا على المستفيدين في المستقبل.

وفي مواجهة معارضة شرسة من قبل 126 نائبا من حزب العمال الذي ينتمي لليسار الوسط، أي حوالى ثلث نواب الغالبية التي تتمتع بها حكومة كير ستارمر، قرّر رئيس الوزراء التراجع بدلا من المخاطرة بمواجهة هزيمة مذلّة خلال التصويت على النص الثلاثاء.

وفي رسالة إلى النواب، أعلنت وزيرة العمل ليز كيندال أنّ الأشخاص الذين يتلقّون حاليا إعانات الإعاقة سيستمرّون في تلقّيها.

وقالت إنّ 'متطلّبات الأهلية الجديدة سيتمّ تطبيقها ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 على الطلبات الجديدة حصرا'.

وقال وزير الدولة للشؤون الصحية ستيفن كينوك لشبكة سكاي نيوز، إنّ 'النقاشات والجدالات أمر طبيعي تماما عندما يتعلّق الأمر بإحراز تقدّم في إصلاحات ضرورية ومعقّدة'.