لجوء معظم المؤسسات الإعلامية إلى وقف برامجها السياسية

أعاد توقيف الصحافي التونسي محمد اليوسفي إلى الواجهة أزمة الإعلام التي تئن تحت وطأتها البلاد بين القيود المفروضة على الصحافيين والضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات الإعلامية.

وفي وقت لجأ معظم المؤسسات الإعلامية إلى وقف برامجها السياسية، فإن مؤسسات أخرى أوقفت البث أصلاً بسبب الأزمة المالية في خطوات تحذر دوائر سياسية من تبعاتها على مكسب نادر أفرزته انتفاضة الـ14 من يناير (كانون الثاني) عام 2011 وهو مكسب حرية الصحافة.

ويواجه كثر من الصحافيين في تونس ملاحقات قضائية بسبب تدوينات أو 'شبهات تبييض أموال'، إذ أصدر القضاء بطاقة إيداع بالسجن في حق اليوسفي، في وقت قضت محكمة قبل أيام بسجن الصحافي هيثم المكي، عاماً واحداً، بسبب تدوينة انتقد فيها الأوضاع داخل مستشفى حكومي، وقبع صحافيون آخرون على غرار زياد الهاني وبرهان بسيس ومراد الزغيدي وراء القضبان منذ أشهر.

في السياق قالت منظمة 'مراسلون بلا حدود' إن الأحكام القضائية الصادرة حديثاً تعكس استمرار استخدامات الإجراءات القضائية ضد مهنيي الإعلام في قضايا مرتبطة مباشرة بعملهم الإعلامي. وضمن مؤشر حرية الصحافة، التي تصدره المنظمة سنوياً، تراجعت تونس من المرتبة 129 إلى المرتبة 137 عالمياً بين عامي 2025 و2026.

وكان نقيب الصحافيين زياد دبار قد أعلن في وقت سابق أن نحو 30 صحافياً في تونس يواجهون ملاحقات قضائية بسبب ممارستهم المهنية.

وعد الباحث السياسي التونسي المنذر ثابت أن 'الإعلام في تونس ليس في أفضل أحواله، هذا وضع مزمن فما قبل عام 2011 لم يكن في الإعلام سوى جهاز بروباغندا مع بعض الهوامش الاستثنائية مثل بعض الصحف التي تصدر عن أحزاب المعارضة، أو بعض المنابر التي، من حين إلى آخر، تسجل انفتاحاً محدوداً ومحسوباً، وأوضح ثابت أنه 'بعد عام 2011، عرف المشهد العام في تونس حالاً من الفوضى، إذ شهدنا أمرين، منظومة الأحزاب ضمن نظام شبه برلماني، وفوضى إعلامية في مستوى التمويل وغياب الاحترافية والتصفية التي شهدت غالبية المنابر'، مضيفاً أن هذا الأمر أوصل على تاريخ الـ25 من يوليو (تموز) عام 2021 الذي شهد إقرار الرئيس قيس سعيد إجراءات أفضت إلى مركزة السلطة وإقرار قوانين تقيد الإعلام 'تحت شعار ضبط الأداء الإعلامي في مستوى المضمون بحجة أن هناك تجاوزاً للحدود الأخلاقية والقانونية التي تحمي الأشخاص والمعنويات والكرامات من خلال المرسوم 54 على سبيل المثال'.

ولفت ثابت إلى أن 'هذا الأمر تزامن مع حملة محاسبة لرجال الأعمال الذين ضيقوا مصادر تمويل معظم القنوات والمحطات والصحف والمواقع الإخبارية، لذلك نحن أمام أزمة مركبة تعانيها الصحافة في تونس تشمل التضييق والتمويل مما أدى إلى تقلص هامش الحرية'.

إلى جانب الملاحقات القضائية تواجه المؤسسات الإعلامية الخاصة في تونس ضغوطاً مالية متزايدة، حيث يتقلص هامش السوق الإعلانية، وتتعاظم كلف الإنتاج والرواتب والتجهيزات، مما جعل كثيراً منها يلجأ إلى تسريح الصحافيين أو وقف البث.

ولفت الصحافي والباحث السياسي مراد علالة إلى أنه 'مؤسف جداً أن تصل الصحافة في تونس إلى هذا المستوى من التصحر وغياب مضامين القرب التي تهم المواطن وتواكب مشاغله وتطلعاته، والأخطر خسارة ثقة التونسي في إعلامه الوطني وهجرته مجدداً إلى الفضاء الافتراضي والإعلام الأجنبي لاستقاء الأخبار التي تعنيه ومتابعة أنشطة المنظمات والنقابات والأحزاب والنخب التونسية'.

وتابع علالة في تصريح خاص 'مؤسف جداً أيضاً أن تتفاقم هشاشة أوضاع الصحافيين ويغلق باب الانتداب ويفتح باب الخروج من المهنة، ويتحول الصحافيون إلى إجراء سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام للعمل وفق خط تحريري يكاد يكون واحداً موحداً يقدم سردية واحدة تؤرق الصحافيين وتقلق الجمهور والرأي العام'، وأقر علالة بأن تونس شهدت 'حالاً من الانفلات بعد انتفاضة الـ14 من يناير عام 2011 غير المكتملة'، مشيراً إلى أنه 'في المقابل فإن حرية الإعلام وحرية الصحافيين وتعدد المحامل وتجذر الإعلام العمومي وثراء الإعلام الخاص، على رغم الأخطاء والنقائص التي يجب أن نقر بأن المسؤولية عنها جماعية، هي مكاسب أساسية، لذا فإن أعلاماً حراً يخطئ أفضل من إعلام موجه لا يخطئ، فالحرية ببساطة تتيح للخطأ أن يصحح، بينما التوجيه يفرض الرأي الواحد ويخنق الحقيقة'.

وحذر من أن 'الخطر في ظل استمرار الوضع الراهن وضيق مساحة ممارسة الحرية المسؤولة للصحافة لا يتمثل فقط في تقييد عمل الصحافيين بل في خلق مناخ من الحذر وحتى الخوف بخاصة الرقابة الذاتية التي تدفع الصحافي إلى تجنب الملفات الحساسة'.

وتثير الأزمة الراهنة التي يمر بها الإعلام في تونس تساؤلاً محورياً يخامر معظم المتابعين، فما خيارات الهياكل المهنية في مواجهتها لا سيما في ظل تلويح نقابة الصحافيين بالدخول في إضراب عام؟

في السياق رأى علالة أن 'الهياكل المهنية وأساساً النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف والجامعة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشغل، تتحمل جزءاً من المسؤولية في الوضع الراهن باعتبار دورها في المرحلة السابقة في قيادة القطاع وعدم القدرة على الارتقاء بالمهنية والحرفية فيه'، وأشار إلى أن 'النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بصورة خاصة، باعتبار وزنها في القطاع وباعتبارها العمود الفقري للهياكل المهنية، مطالبة بتجميع منظوريها الذين هم مطالبون بالالتفاف حولها خصوصاً وهي على أبواب مؤتمر في غضون أيام، وهو مؤتمر عادي في شكله لكن يجب أن يكون استثنائياً في مضامينه وتوجهاته وخريطة الطريق التي ستنبثق عنه وفي القيادة الجديدة التي ستتولى إدارة المرحلة بكل تحدياتها'.

أما ثابت فأفاد بأن 'الهياكل المهنية وأساساً نقابة الصحافيين تحركت من خلال احتجاجات وندوات صحافية، لكن المطلوب هو إجراء تقييم شامل لوضع القطاع، وأن تكون موضوعية ودقيقة في تقييم هذا الأداء وطرح تصورات بديلة لمعادلة حيوية تجمع بين ضمان الحرية من جهة والنظام من جهة أخرى'.