أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن الأخبار التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية حول وفاة مواطن خلال الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، استنادا إلى بلاغ صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، لا أساس لها من الصحة.

وأوضح بلاغ رسمي أن المنطقة لم تُسجل فيها أي حالة وفاة مرتبطة بتلك الأحداث، مبرزا أن الواقعة التي أشار إليها البيان المذكور تتعلق بحالة مختلفة تماما.

وأفاد المصدر أن الأمر يخص مواطنا يعمل بائعا متجولا في شارع المصلى، حيث تعرض يوم 1 أكتوبر 2025 لوعكة صحية مفاجئة وسقط أرضا قرب مكان عرض بضاعته بمحل الكتبية، على مسافة بعيدة عن مواقع الاحتجاجات. وقد جرى نقله بشكل مستعجل إلى مستشفى الشريفة، إلا أنه وصل في حالة وفاة.

وأشار البلاغ إلى أن والد الراحل أكد أمام الشرطة القضائية ثم أمام النيابة العامة أنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه. كما خضع جثمان الفقيد للفحص الطبي، قبل أن يُسلَّم إلى ذويه قصد الدفن.

وختم المصدر القضائي بالتأكيد على أن وفاة المعني بالأمر لا صلة لها إطلاقا بأحداث سيدي يوسف بن علي، وأن ما تم تداوله بهذا الخصوص مجرد أخبار غير صحيحة.