أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة ظهور أحد الأطفال خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بمشروب كحولي ومواد مخدرة جدلا واسعًا.

الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفل على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل مشروبًا كحوليًا ومواد مخدرة.

و يلجأ بعض أولياء الأمور الى استغلال أطفالهم  بهدف تحقيق شهرة واسعة من خلال المزيد من المتابعات والمشاهدات لحصد مكاسب مالية، دون أن يضعوا اعتبارا للأضرار التي قد تلحق بهم وبأطفالهم.

ونرصد في سياق التقرير الآتي، عقوبات مشددة تواجه كل من يستغل الأطفال بهدف تحقيق غرض اجتماعي او جنسي أو مادي .

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

و نصت المادة 96 من قانون الطفل حالات تعرض الطفل للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر ،أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار في البشر  كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره، بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه .