أصدرت بلدية نابل أمس الاثنين 1 جوان 2026، بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص الشركة الأهلية الجهوية وعلاقتها بمحطات النقل غير المنتظم لسيارات الأجرة 'لواج'.

وأوضحت البلدية أن الشركة الأهلية الجهوية 'فاطمة الزهراء' تأسست بتاريخ 21 ماي 2025، وتم إدراجها بالسجل الوطني للمؤسسات وفق التشريعات المنظمة للشركات الأهلية، باعتبارها شركة مختصة في خدمات النقل، مؤكدة أنها تخضع للرقابة والمتابعة من قبل السلطات الجهوية والمركزية وكتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية.

وبيّنت البلدية أنها أبرمت عقد لزمة بالتفاوض المباشر مع الشركة المذكورة للتصرف واستغلال عدد من محطات النقل البري الخاصة بسيارات الأجرة 'لواج' والتاكسي الجماعي، من بينها محطة الأحواش بشارع الحبيب ثامر، ومحطة قرب نهج الصادقية المتفرعة عن شارع العربي زروق، إضافة إلى محطة قرنبالية بشارع المغرب العربي.

وأضافت أن عقد اللزمة تمت المصادقة عليه من قبل مصالح الولاية خلال شهر أكتوبر 2025، وتم تسجيله بالقباضة المالية لمدة خمس سنوات، وذلك طبقًا لأحكام المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المتعلق بالشركات الأهلية.

كما أكدت البلدية أن المحطات المعنية تندرج ضمن أملاكها البلدية الخاصة والمرسمة باسمها، وهو ما يخول لها إسناد استغلالها في إطار الصيغ القانونية المعمول بها.

وفي ما يتعلق بمعاليم وقوف عربات 'اللواج'، أفادت البلدية بأنها محددة بمقتضى قرار بلدي صادر في جويلية 2025، حيث تم ضبط معلوم الوقوف بدينار واحد للعربة عن اليوم الكامل، ونصف دينار للعربة عن جزء من اليوم.

وأشارت إلى أن الشركة المستغلة يمكنها تشغيل أعوان لتأمين الخدمات بالمحطات وفق التشريعات الجاري بها العمل، مع إلزامها بتهيئة وتجهيز الفضاءات وتحسين ظروف استقبال المسافرين والسائقين.

وأكدت البلدية أن الشركة تحصلت كذلك على ترخيص لإنجاز أشغال تهيئة تشمل توفير مقاعد مريحة، وإقامة واقيات من الشمس والأمطار، وتحسين الإنارة، إلى جانب توفير دورات مياه نظيفة، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بمختلف المحطات.

وختمت بلدية نابل بيانها بالتأكيد على أن جميع الإجراءات المتخذة تمت في إطار احترام القوانين والترتيبات الجاري بها العمل