أكدت وزارة الموارد المائية والري أن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تناولت أنباء عن «غمر أراضٍ زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل»، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك، وخاصة أن كل أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لخدمة المزارعين.

وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كل أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزءا أصيلا من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (أراضٍ لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه على مدار السنوات بل العقود السابقة، وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.

ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مبانٍ مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعدين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زيادة التصرفات المائية.

أما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها ارتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فإن الأمر يعود إلى عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر، بالإضافة إلى التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زيادة الطلب على المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة على مدار العام.

وحرصا من وزارة الموارد المائية والري على كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتى المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة باستخدام نماذج رياضية متطورة، وبناء على السيناريوهات المتوقعة على مدار العام تخطر الوزارة الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية، لذلك خاطبت الوزارة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 جميع المحافظين للمحافظات الواقعة على نهر النيل باحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية.

وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكل المجاري المائية تفاديا لأي خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.

وبناء عليه تناشد وزارة الموارد المائية والرى جميع وسائل الإعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها، وتهيب الوزارة بكل المواطنين ووسائل الإعلام الاطلاع على المستجدات والحصول على البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقائها من الصفحات غير المختصة وغير الرسمية.

جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدا

وختاما، نؤكد أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدا على مدار السنوات السابقة وصولا لهذا العام لمواجهة التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية.

وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحة المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزارة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة.