جاء مقال وزير المالية في أحد الصحف حول التسهيلات الضريبية وتوجهات السياسة المالية للدولة، ليدعم سياسات الاقتصاد المصرى للتحول إلى اقتصاد تنافسى يعتمد على الإنتاج والتصدي، وأكد الوزير في مقاله على الآتي:

وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة

تبسيط الإقرارات المطلوب تقديمها بهدف تقليل وخفض الجهد والتكلفة على جميع الممولين

التوسع فى الفحص بالعينة لكل الممولين وفقا لمنظومة عصرية لإدارة المخاطر

التوسع فى الفحص المكتبى دون تحميل الممول أعباء إضافية

العمل على إيجاد حلول ذكية تُسهم فى الانتهاء وبشكل طوعى من معظم المنازعات والملفات الضريبية القديمة للممولين

تقديم خدمات أفضل وأسرع وأقل تكلفة للممول الملتزم

تحسين منظومة تلقى شكاوى المستثمرين والتعامل معها بسرعة وجدية وحيادية

تفعيل بعض الخدمات الجديدة مثل خدمة الرأى المسبق وتطوير عمل قطاع البحوث