كشف النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون لتنظيم التصرف في البضائع المتروكة والراكدة في ساحات الجمارك، في خطوة تستهدف حماية المال العام وتحسين كفاءة منظومة التجارة والاستيراد والتصدير.

ويمثل مشروع القانون خطوة محورية نحو الانضباط الإداري داخل الموانئ، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة منظومة التجارة.

و تضمن مشروع القانون التزام مصلحة الجمارك بحصر جميع البضائع الراكدة والمتروكة داخل الدوائر الجمركية، وإعداد سجلات دقيقة إلكترونيًا وورقيًا، تشمل البيانات الأساسية للبضائع، قيمتها التقديرية.

تضمن مشروع القانون  أيضا وضع حد زمني للبضائع الراكدة، حيث يشترط مدة قصوى لبقاء البضائع داخل الجمارك، بحيث لا تتجاوز 3 سنوات.

كما تضمن مشروع القانون الزام أصحاب البضائع عند إدخال البضائع إلى الجمارك بتوقيع إقرار مسبق يفيد علمه بالمدة القصوى لبقاء البضائع داخل الدائرة الجمركية.

 اعتبر مشروع القانون تجاوز البضائع المهلة المحددة دون تصرف من مالكها، تنازل صريح عن ملكية البضائع لصالح الدولة، حيث تنقل ملكيتها تلقائيًا إلى الخزانة العامة للدولة، دون الحاجة لأي إجراءات قضائية، ما يتيح للجمارك التصرف فيها بشكل قانوني.

و منح مشروع القانون الجديد مصلحة الجمارك حق التصرف في البضائع من خلال البيع بالمزاد العلني، أو إعادة التصدير، أو الإتلاف وفق الاشتراطات البيئية والصحية، أو تخصيصها للجهات الحكومية عند الحاجة، بما يحقق المصلحة العامة.

كما وازن مشروع القانون الجديد بين حماية حقوق المستوردين والتجار من جهة، وبين حماية المال العام ومنع الإهدار من جهة أخرى، ليكون حافزًا للالتزام والإفراج عن البضائع في المواعيد المحددة.

كما شمل مشروع القانون إنشاء سجل شامل للبضائع المتروكة والراكدة، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، لتسهيل تتبعها وحصرها، مع وضع ضوابط واضحة للتصرف فيها، بما يعزز الشفافية ويقلل الإهمال الإداري.

طبقا لمشروع القانون الجديد،  تؤول حصيلة التصرف في البضائع الراكدة والمتروكة إلى الخزانة العامة للدولة بعد خصم أي مصروفات تتعلق بالتخزين أو الحراسة أو الإتلاف، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.