الرجال يتحولون إلى ضحايا في مسلسلات تبنت قضايا شائكة مثل قوانين الرؤية والحضانة والولاية التعليمية بمعالجات مبتورة

اعتاد مشاهدو دراما رمضان في مصر أن تتحول بعض الشاشات إلى مسرح لمناقشة قضايا الأسرة، وقوانين الأحوال الشخصية من خلال قصص درامية تمس الواقع، وتستعرض مشكلات حقيقية، محاولة الإضاءة على نقاط إنسانية وقانونية وحتى دينية ربما لا يوجد مجال لطرحها في الجدل اليومي في الأقل بهذا العمق وهذا التركيز، وكانت تتباين المعالجات بصورة أو بأخرى وجميعها يحاول أن يكشف مواطن الظلم الواقع على الطرف الأضعف مجتمعياً عادة وهو النساء، إذ حققت بالفعل بعض الأعمال نجاحاً كبيراً في هذا الصدد وبينها 'لعبة نيوتن ـ فاتن أمل حربي ـ تحت الوصاية ـ ظلم المصطبة'، وغيرها.

اللافت أن تلك الأعمال عرضت على مدى أعوام، ولم تحتشد جميعها في موسم واحد، في الأقل كي لا يصاب المشاهد بالملل، وينفر من التكرار والإلحاح، لكن في رمضان 2026 بدا وكأن هناك توجهاً ما لمناقشة قضايا الطلاق وحضانة الأبناء وحق الرؤية في خمسة مسلسلات في الأقل دفعة واحدة، وكأن محكمة الأسرة أصبحت هي موقع التصوير المفضل، وبعد أن اعتاد المشاهد متابعة قصص اجتماعية وعاطفية بات يتنقل بين قاعات المحاكم وأرقام القوانين وملفات القضايا.

ما يحدث هو أن الأعمال التي رفعت شعار الطلاق تأتي في موسم واحد بمعالجات متشابهة تقريباً، وغالبيتها تشيطن النساء، وهو أمر أثار موجة مناقشات بين محللين قانونيين وأطراف فاعلين في تلك القضايا، إذ بدا وكأن النساء هن الظالمات على طول الخط، على رغم أن الواقع يقول إن هناك حالات فردية في كل أزمة، ولا يمكن أن يكون هناك طرف متجبر على الدوام وآخر ضحية ومغلوب على أمره، أما ما تقوله حيثيات القضايا وفقاً لعشرات المحامين الذين علقوا في تدوينات مختلفة على أحداث المسلسلات فهو أن نسبة النساء اللاتي يتعنتن في أزمات الانفصال ضئيلة جداً وليست سائدة، بل هن يفنين أعمارهن بحثاً عن نفقة الأبناء وعن حياة كريمة وينفقن كل ما لديهن لمحاولة الحصول على بعض حقوقهن.

أن يفجر مسلسل دراما جدلاً اجتماعياً ويفتح ملف قانون الأحوال الشخصية المتجمد منذ أعوام، هو أمر محمود، بل هو أحد طرق الدراما الناعمة لمناقشة المسكوت عنه، من طريق مناقشة وجهة نظر مغايرة، لكن حينما تغيب الموضوعية يبدو الأمر مربكاً، ولا يحقق المطلوب منه، بل على العكس، فما بالنا إذا غاب الذكاء الفني أيضاً في الطرح، وحتى في مستوى التمثيل وفي نقلات السيناريو، هنا يبدو إقناع المشاهد بالقصة شديد الصعوبة، كما تتحول الحلقات إلى منشور تلقيني يصدر أحكاماً مسبقة.

يرى الناقد الفني أندرو محسن أن جزءاً كبيراً من الأعمال المقدمة هذا الموسم التي تتناول قضايا الطلاق وما يترتب عليها من قضايا فرعية جاءت سطحية تماماً. مشدداً على أن 'أب ولكن' على رأس المسلسلات التي أخفقت فنياً، وعلى أكثر من مستوى آخر، وتابع 'بداية فكون هناك هذا الكم من المسلسلات التي تتحدث عن الانفصال وتأثيره في بنية الأسرة وفي مصير الأبناء في موسم واحد، هو مشكلة بحد ذاته، وبخلاف تكرار التيمة فمن الطبيعي أن تتفوق بعض التجارب مقابل أخرى دون المستوى، لكن للأسف الجانب الأكبر كان متواضعاً، وحتى عمل مثل (كان يا ما كان) الذي يعتبر أفضل المعروض تقريباً في هذا الصدد، أهمل تماماً الشق العاطفي، وركز على الصراع المادي بين الزوجين، والحقيقة أنه كان يجب بصورة عامة التركيز على المبررات الإنسانية والاجتماعية والعاطفية التي أدت إلى قرارات الطلاق، بدلاً من عرض شخصيات مبتورة، وشيطنتها وكأننا أمام رؤساء عصابات أو مجرمين'.

المغالطات القانونية والدرامية سيطرت على كثير من الأعمال بالفعل، إذ أبدى المتخصصون دهشتهم من فكرة سرعة التقاضي والبت بأحكام قاطعة في القضايا اللاحقة للطلاق، وبينها النفقة والتبديد وأحقية الشقة وغيرها في مسلسل 'كان يا ما كان'، بينما حفل بكثير من المشكلات الدرامية وبينها إظهار الزوجة متأففة طول الوقت ولديها رغبة جارفة في إنهاء المنزل من دون سبب واضح ومن دون الاهتمام بالتمهيد للأسباب التي أدت إلى هذا المصير، وكأنها شخص مهووس بخراب البيوت، إضافة إلى تفاصيل غير دقيقة في قضايا الرؤية، وعلى رغم ذلك قد يكون 'كان يا ما كان' من الأكثر تماسكاً هذا الموسم في ما يتعلق بمسلسلات الطلاق.

بينما طغت النبرة العصبية غير المبررة على أسلوب الزوجة في 'أب ولكن' وقدمت كشخصية سلبية ومكروهة تماماً بلا أي ميزة تذكر، بينما الرجل جاء مسكيناً وضحية، وتضمن العمل تبريرات درامية ضعيفة، مع استسهال في التوصيفات القانونية مثل اعتبار الأب خاطفاً في حال أخذه لابنته للمكوث معه أثناء وقوعها تحت حضانة الأم، وهو أمر أضعف العمل كثيراً على رغم وجاهة الأفكار التي يطرحها وأهميتها، وبينها الاستضافة بدلاً من حق الرؤية، واتفاق الطرفين على الولاية التعليمية وتعديل سن الحضانة وترتيبها.

أيضاً حفل مسلسل 'المتر سمير' بأمور مشابهة في ما يتعلق بالتوصيفات القانونية، وفسر مصطلح نفقة المتعة بطريقة خاطئة، إذ يتناول المسلسل نفس قضايا بقية الأعمال، لكن بطريقة هزلية لم تخل من السخرية من النساء على وجه التحديد، ومن بين هذه المشكلات النفقة والحضانة والطلاق والمؤخر والولاية التعليمية، من خلال شخصية البطل المتخصص في قضايا الأسرة الذي يجد نفسه عالقاً في أزمات تشبه أزمات موكليه حينما يقع الطلاق بينه وبين زوجته بسبب تدخل حماته، لكن ما مدى اقتراب تلك الحالات من الواقع؟

ترى متخصصة الإرشاد النفسي والتربوي والعلاقات الأسرية، هبة الطماوي، أنه من الضروري أن يكون هناك توازن في أسلوب تناول القضايا الأسرية، لافتة إلى أن المعتاد هو التركيز على خيانة الرجل زوجته أو الامتناع عن منحها حقوقها أو الكذب عليها وأخذ ميراثها، فنموذج الزوج السيئ سائد بشدة، معتبرة أن هذه النماذج موجودة بالطبع، لكنها أيضاً عاينت بنفسها حالات معاكسة تماماً من واقع مهنتها، حين تكون فيها النساء متجبرات ومؤذيات.

وتضيف متخصصة العلاقات الأسرية 'المشاهد شعر بالصدمة، نظراً إلى أن هناك جرعة مكثفة من الأعمال جميعها تتبنى وجهة نظر شبه واحدة، تتحدث عن الزوج المظلوم والزوجة الظالمة التي تمنع الأب من رؤية أبنائه بلا سبب، وتتعامل بعصبية وترغب في هدم الأسرة، الحقيقة أن هناك رجالاً مظلومين بالطبع وهناك نماذج نساء سلبية للغاية، لكن من الصعب أن نتحدث عن نسب بعينها في مثل تلك الحالات'.

غالبية المسلسلات محل الجدل ركزت أولاً على الطبقات المتوسطة وما فوقها، وابتعدت عن الطبقة الشعبية، كذلك فإنها ترفع شعار 'فتش عن المرأة'، ومثلما كانت الحماة هي المحرك لكل سلبيات مسلسل 'كان يا ما كان'، أيضاً هي سبب الصراع بين البطلين، الذي يتحول إلى انفصال بمسلسل 'المتر سمير'، والأخير أصبح يواجه جبهة أخرى تتعلق باتهامات من قبل نقابة المحامين للقائمين عليه بتعمد الإساءة لمهنة المحاماة، بينما تمتلئ تدوينات المهتمين بحقوق النساء باتهامات لهذا العمل وغيره بتقصد إهانة النساء، فبدلاً من التحذير من تداعيات الطلاق على نفسية الأبناء وعلى استقرار الأسر، جرى توجيه الاتهام إلى طرف وحيد، وهو المرأة الطامعة المضطربة، بشكل يبعد الدراما عن المنطق أميالاً وأميالاً، كذلك فإن مسلسل 'بابا وماما جيران' يتناول القضية ذاتها بالتوجه نفسه تقريباً على رغم أنه أيضاً مغلف بالهزلية والكوميديا، إذ يتصاعد الموقف مع الزوجة العنيدة العصبية ويقع الطلاق لحظياً، ويضطر الطرفان إلى التعامل معاً نظراً إلى كونهما يسكنان في شقتين متقابلتين، بينما الأبناء يتمزقون عاطفياً.

يواصل الناقد أندرو محسن قراءته لهذا النمط من الدراما في هذا الموسم الرمضاني 'شيطنة طرف مقابل ملائكية طرف آخر أمر غير منطقي تماماً، فضلاً عن أنه غير مرحب به درامياً، بخاصة إذا لم يكن هناك أسباب وتبريرات وتمهيد كافٍ، وهو ما لم يجتهد الصناع في العمل عليه، فالشخصيات أحادية الجانب هي الأضعف ومع ذلك هي الأكثر انتشاراً، إضافة إلى أنه بقراءة للواقع المصري من المعروف أن الطلاق هو آخر شيء تلجأ إليه النساء، ويأتي بعد مقدمات ومناقشات كثيرة، وهو ما لم نشاهده في تلك التجارب، التي جاءت بلا خلفيات، وكأن الشخصيات مبتورة كما افتقدت الأعمال لذكاء الطرح'.

ويشير أندرو محسن أنه على رغم كونه غير متخصص في القانون، وعلى رغم أنه من غير المطلوب من الأعمال الفنية منح المشاهدين دروساً في هذا المجال، فإن في قضية مثل هذه تمس عائلات كثيرة كان ينبغي الدقة والتركيز، ومعرفة بأبسط قواعد قوانين الأحوال الشخصية، لأن هذا يؤثر بالطبع في تجربة المشاهدة، وفي جودة العمل قبل كل شيء.

قد يكون مسلسل 'توابع' لريهام حجاج أحد الأعمال القليلة هذا الموسم التي ركزت على أزمة الطلاق بصورة أكثر واقعية، إذ تناولت معاناة النساء مع الطلاق الغيابي، وهي قضية كثيراً ما شغلت الرأي العام، إذ ينتظر كثر قانون الأحوال الشخصية الجديد أملاً في تعديل هذا البند، بخلاف ذلك عرجت كثير من الأعمال هذا العام على 'الطلاق' كمحرك للأحداث، ومن بينها 'حكاية نرجس' و'اتنين غيرنا'، و'علي كلاي'، و'الست موناليزا'، إذ يحتل الطلاق مساحة لا يمكن إغفالها في قصص هذا الموسم.

وهو قد يكون أمراً طبيعياً في ظل ارتفاع نسبة الطلاق بما يزيد على الثلاثة في المئة وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية في مصر، لكن اللافت أيضاً أن قضايا الطلاق في المحاكم يحتل الخلع النسبة الغالب منها، وهي تزيد على الـ80 في المئة، بما يعني أن النساء يفضلن التنازل عن حقوقهن المادية مقابل الفوز بحضانة الأبناء والتخلص من علاقة سامة من وجهة نظرهن، وهو أمر تغفله معظم المسلسلات الدرامية في رمضان 2026، إذ تركز على الحالات النادرة، والمقصود بها ليست الحالات التي تتمسك بحقوقها المشروعة فحسب، إنما تلك التي تتفنن في تخريب حياة جميع الأطراف، لذا من الطبيعي أن ينصب التعاطف على الجانب الأضعف كما تصوره الدراما وهو الزوج أو الأب.

كانت قد ترددت معلومات هنا وهناك تشير إلى أن هناك استياءً من توجهات بعض الأعمال الدرامية على مدى الأعوام الماضية، وطريقة تناولها لقضايا محاكم الأسرة، إذ اعتبرت وكأنها تشجع على الانفصال وتفكيك العائلات، وأن الحياة تستمر بصورة طبيعية، بل وتحقق النساء النجاح المهني بعد الاستقلال العاطفي والأسري، إذ جرى تفسير هذه القصص الدرامية من قبل قطاعات من الجماهير على أنها رسالة سلبية تدعو للطلاق.

وبحسب كثير من المؤلفين البارزين العاملين بالصناعة فقد جرى التعبير عن هذا الموقف بصورة صريحة، بل إن الأمر وصل إلى توقف عدد من المشاريع التي كانت تتحدث عن الطلاق، وبعضها كان مهدداً بالفعل بالخروج من السباق الرمضاني نظراً إلى أن معالجته فسرت على أنها تشجع على التفكك الأسري.

ومن ثم أعيدت الكتابة والتعديل مراراً، حتى خرجت بصورة مختلفة تماماً، لكن اللافت أن تأثير هذا التناول الذي ساد في الأعمال التي تناولت تلك القضية جاء مضاداً لما هو مطلوب سواء بابتعاده عن الأنماط السائدة في المجتمع، وبسبب تبنيه وجهة نظر متطابقة مما يجعله في نظر البعض مفتعلاً وملقناً وغير مقنع، بإهماله الجانب العاطفي والإنساني واعتباره الزوجة خصماً على طول الخط.

فهل كانت نية تلك الأعمال العمل في إطار خطة ضغط مجتمعية لتحريك المياه الراكدة واتخاذ خطوات عملية لاعتماد قانون الأحوال الشخصية المتعثر، حتى لو لم يوفق بعضها في إقناع المشاهدين بأن الأبطال يتحدثون بلسانهم؟ تعتبر متخصصة الإرشاد النفسي والتربوي والعلاقات الأسرية هبة الطماوي أنه حتى لو كان الهدف هو محاولة خلق رأي عام حول قانون الأحوال الشخصية المرتقب فهو أمر محمود، لافتة إلى أن الدراما عامل مؤثر بقوة في المجتمع، لكنها تشير أيضاً إلى أنه بطبيعة الحال فإن الأعمال التي تدعم النساء تكون أكثر انتشاراً بحكم أن المرأة أكثر عاطفية وتوحداً مع الدراما التي تعرض مشكلاتها ومن ثم من السهل أن تحظى تلك المسلسلات بانتشار أكبر، بعكس أي دراما تدعم الرجال، بخاصة لو كانت تحمل بعض المغالطات.

وتتابع الطماوي 'الثابت أنه لا توجد أم ستحرم زوجها من تنفيذ حق الرؤية من دون سبب، فعلى الغالب هذا الأب ممتنع عن الإنفاق على أبنائه عمداً، ولا يقوم بأي واجبات منوطة به سواء بحكم القانون أو بحكم الأبوة، ولهذا السبب تزيد في مصر نسبة النساء المعيلات بصورة ملحوظة، إذ إن غالبيتهن لا يبحثن عن الاستقلالية بقدر ما هن مضطرات إلى العمل، سواء بسبب عدم قدرة الزوج على كفاية حاجات أسرته، أو بسبب الانفصال وتهربه من هذا الواجب، كذلك لا ينبغي عند طرح تلك القضية إغفال عوامل أخرى تؤدي إلى الشقاق الأسري، وأبرزها تعرض الزوجات للعنف، إذ إنه من الصعب اعتماد إحصائية محددة هنا، لأنها لن تكون معبرة عن الرقم الفعلي، نظراً إلى أن كثيراً من الحالات لا تقوم بإبلاغ الشرطة وتفضل الصمت'.