وزيرة التخطيط:التحول الأخضر يمثل جزءاً مهماً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

افتتحت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى الخاصة ببرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، المنعقدة اليوم تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية».

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المشترك مع الجهات الوطنية ممثلة في وزارة البيئة، لتنظيم الورشة التي تهدف إلى التعريف ببرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» أمام مجتمع الأعمال والشركات الصناعية والمجالس التصديرية، والذي يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.

وأضافت أن التحول الأخضر يمثل جزءاً مهماً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن البرنامج ثلاث ركائز رئيسية من أهمها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في ذلك الإطار تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الداعمة للعمل المناخي، بما في ذلك تطوير منظومة التخطيط الأخضر .

في هذا الصدد، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن 70% من الاستثمارات العامة ستتحول لمشاريع خضراء بحلول عام 2030، مؤكدا أنا خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.

وطالب' الشوربجي' بضرورة توفير حوافز تشجيعية للشركات الخاصة لدعم هذا التحول، معتبرًا أن ذلك يعزز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة ويحفز الابتكار في المشاريع الصديقة للبيئة.

وشدد  عضو النواب على أهمية متابعة تنفيذ الخطة لضمان تحقيق الأهداف المعلنة ضمن الجدول الزمني المحدد.

من جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن 70% من الاستثمارات العامة ستتحول لمشاريع خضراء بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد 'يحيي' في تصريحاته أن التحول للاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية، مشددًا على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الداعمة لضمان نجاح هذا التحول.

كما دعا عضو النواب إلى متابعة دقيقة لخطط التنفيذ لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجدول الزمني المحدد، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وجودة حياة المواطنين.