أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن انطلاق حملة عسكرية جديدة موسعة داخل قطاع غزة أطلق عليها اسم 'عربات جدعون'، مشيرًا إلى أن هذه العملية تشمل توسيع نطاق المعارك البرية وتنفيذ ضربات مكثفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، أن 'الجيش بدأ في تنفيذ ضربات واسعة النطاق ونقل قوات للسيطرة على مناطق استراتيجية داخل قطاع غزة'، مؤكدًا أن هذه التحركات تأتي ضمن المرحلة الأولى من العملية التي تهدف، بحسب تعبيره، إلى 'تحقيق كافة أهداف الحرب، بما في ذلك القضاء على حركة حماس وتحرير المختطفين'.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق عن بعض تفاصيل الحملة، موضحة أن عملية 'مركبات جدعون' تهدف إلى اجتياح كامل القطاع ودفع السكان الفلسطينيين نحو محافظة رفح، ومن ثم إلى محيط مطار رامون، في سيناريو يتوافق مع تقارير سابقة تحدثت عن نية إسرائيل تنفيذ خطة تهجير قسري لسكان غزة.

وتأتي العملية في أعقاب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، وهو ما اعتبرته تقارير عبرية ضوءًا أخضر لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وسط تحذيرات دولية متزايدة من كارثة إنسانية وشيكة.

في المقابل، أصدرت سبع دول أوروبية، هي: النرويج، أيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، سلوفينيا، وإسبانيا، بيانًا مشتركًا يوم الجمعة عبّرت فيه عن بالغ القلق من التدهور الإنساني في غزة، داعية إلى وقف فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار الإسرائيلي.

وأكد البيان الصادر عن الحكومة النرويجية أن 'أكثر من 50,000 فلسطيني فقدوا حياتهم حتى الآن، وهناك الآلاف غيرهم يواجهون خطر المجاعة في الأيام المقبلة'، مضيفًا أن هذه 'كارثة إنسانية من صنع الإنسان تحدث أمام أعين المجتمع الدولي'.

ودعت الدول الموقعة إلى وقف العمليات العسكرية فورًا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، وعلى رأسها أونروا، من الوصول الكامل إلى سكان القطاع المحاصرين.

وأدان البيان الأوروبي أيضًا تصاعد العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرًا إلى ازدياد اعتداءات المستوطنين وتوسيع المستوطنات، إلى جانب تصعيد الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية في هذه المناطق.

وحذّر من أن 'التهجير القسري أو تغيير التركيبة السكانية' يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بالتزاماتها القانونية والإنسانية، وعدم استخدام الحرب كوسيلة لإعادة رسم الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما جددت الدول الأوروبية التزامها بدعم حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعية إلى تحرك دولي فوري لإيقاف الكارثة الإنسانية وتبني مسار سياسي يؤدي إلى سلام عادل ودائم.