كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن رصد غلاف مالي يتجاوز 120 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية سنة 2026، موجه لتمويل برامج اجتماعية وتنموية كبرى، تهم السكن، الحماية الاجتماعية، دعم المواد الأساسية، وتدبير الموارد المائية، وذلك في إطار التزام الحكومة بتكريس العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.

وأوضح لقجع في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ستواصل جهودها لضمان الولوج إلى سكن لائق، من خلال تخصيص 9,4 مليار درهم لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بمواصلة تنفيذ برامج القضاء على السكن غير اللائق، و'مدن بدون صفيح'، وتنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه أكثر من 68 ألف مواطن إلى حدود منتصف أكتوبر الجاري.

وفي ما يخص ورش الحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى تخصيص 41,5 مليار درهم برسم سنة 2026، بزيادة 4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025. وتشمل هذه الميزانية مواصلة تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة، مع الرفع التدريجي لقيمة التعويضات الموجهة للأطفال الثلاثة الأوائل، وتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى أو المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما أكد لقجع على مواصلة تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي، من خلال تعبئة 48 مليار درهم لدعم هذا الورش الاستراتيجي، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحسن ظروف الشغيلة.

وفي الجانب المتعلق بدعم القدرة الشرائية، أبرز الوزير المكلف بالميزانية، تخصيص 14 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد الأساسية، خاصة غاز البوتان، والسكر، والدقيق الوطني للقمح اللين.

أما في ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، فقد أشار الوزير إلى تخصيص غلاف مالي قدره 16,4 مليار درهم لمواجهة تحديات الإجهاد المائي، عبر تسريع مشاريع بناء السدود، وتحلية المياه، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، خاصة من حوض واد لوكوس إلى حوض أم الربيع مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق، مع مواصلة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.

وشدد لقجع على أن هذه البرامج تندرج ضمن رؤية شاملة تقودها الحكومة من أجل إرساء تنمية متوازنة ومستدامة، تراعي الأولويات الاجتماعية، وتستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف جهات المملكة.