كشف مصدر مطلع عن صدور مرتقب لحزمة من القرارات الرئاسية الحاسمة خلال الأيام القليلة القادمة، تتضمن إجراء تعديل حكومي واسع، وإعادة ترتيب الملفين العسكري والأمني، في خطوة تهدف إلى تعزيز أداء مؤسسات الدولة في ظل التحولات السياسية الراهنة.

ونقل الصحفي 'فارس الحميري' عن المصدر قوله إن قرارات مجلس القيادة الرئاسي ستشمل تسمية وزراء جدد لشغل المنصاب الشاغرة في الوزارات التالية:

وبحسب المصدر، لن تقتصر القرارات على سد الشواغر فحسب، بل من المتوقع أن تشمل 'غربلة' واسعة في الهيكل التنفيذي للحكومة.

وتتضمن القرارات المرتقبة، إقالة وتغيير عدد من الوزراء الحاليين، إضافة إلى تغييرات تطال نواب الوزراء، الوكلاء، ومسؤولين تنفيذيين في قطاعات الدولة المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن التعديلات ستتزامن مع إجراء ترتيبات عسكرية وأمنية واسعة، تهدف على الأرجح إلى دمج التشكيلات المسلحة تحت غطاء الوزارات المعنية (الدفاع والداخلية)، تنفيذاً للتوجهات الأخيرة لمجلس القيادة الرئاسي لتوحيد القرار العسكري وتثبيت حالة الطوارئ.