شهدت منطقة وسط إفريقيا خلال شهر سبتمبر 2025 تسجيل 3 عمليات إرهابية أوقعت 78 قتيلًا و13 مصابًا، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بشهر أغسطس الذي شهد عملية واحدة فقط أسفرت عن 52 قتيلًا. بذلك تكون المنطقة قد شهدت تصاعدًا بنسبة 66.6 % في عدد العمليات الإرهابية وزيادة بنسبة 33.3 % في عدد القتلى، ما يعكس عودة النشاط الإرهابي تدريجيًا بعد أشهر من التراجع.

العمليات الإرهابية فى وسط إفريقيا

 جغرافيًا، تركزت العمليات في دولتين فقط:

الكاميرون: 

سجلت هجومين إرهابيين نتج عنهما 7 قتلى و 9 مصابين. ويشير ذلك إلى تزايد نشاط الخلايا التابعة لجماعتي 'بوكو حرام' و'داعش غرب إفريقيا' في أقصى شمال البلاد، وهي منطقة لطالما عانت من هشاشة حدودية وضعف الأمن.

الكونغو الديمقراطية: 

شهدت عملية إرهابية واحدة لكنها كانت الأكثر دموية، إذ أودت بحياة 71 شخصًا وأصابت 4 آخرين. ويُرجّح أن تنظيم القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF) الموالي لتنظيم داعش يقف خلفها، ضمن سياق عملياته المتكررة في إقليمي 'كيفو' و'إيتوري' شرق البلاد.

تشاد وإفريقيا الوسطى:

لم يسجل فيها أي هجمات للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس ثباتًا أمنيًا نسبيًا بفضل إجراءات الحظر العسكري والرقابة الميدانية على الحدود.

جهود مكافحة الإرهاب 

لم يشهد شهر سبتمبر أي عمليات عسكرية في دول المنطقة، سواء وطنية أم مشتركة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي (منذ يونيو 2025).

يشير هذا إلى دخول الإقليم مرحلة الجمود الدفاعي، ما يشكّل ثغرة أمنية خطيرة؛ إذ يتيح للتنظيمات الإرهابية استعادة قدرتها على المناورة والتجنيد، ويؤدي إلى انكماش فعالية الردع الوقائي الذي يُفترض أن يُبقي تلك التنظيمات في حالة دفاع لا هجوم.

تحول مقلق في نشاط التنظيمات الإرهابية 

من جانبه، يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الوضع في وسط إفريقيا يُظهر تحولًا مقلقًا من الانحسار إلى التصاعد، وهو ما يستدعي إعادة تفعيل العمليات المشتركة بين الكونغو وأوغندا والكاميرون، مع دعم استخباراتي إقليمي لمراقبة تحركات المجموعات الموالية لداعش.

وحذر المرصد من استمرار غياب الردع العسكري الذي يشكل تهديدًا مضاعفًا، إذ يسمح بتحول التنظيمات من مجموعات متناثرة إلى شبكات عابرة للحدود، خاصة إذا لم تتدخل تشاد، التي تمتلك القوة الميدانية الأكبر في المنطقة، لإعادة التوازن. 

كما أكد المرصد على أهمية تعزيز مستوى الإنذار المبكر في كل من الكاميرون والكونغو، بالإضافة إلى تفعيل برامج التأهيل المجتمعي للحد من ظاهرة التجنيد في المناطق الريفية، التي تُعتبر مصدرًا بشريًا رئيسيًا لهذه التنظيمات.