أكد  المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  إن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في وقت تتضاعف فيه أعمال سرقة الكهرباء. 

وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إن مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبة على الموظفين الذين ارتكبوا  جرائم متعلقة بتوصيل الكهرباء بطريقة غير سليمة.

وأشار إلي  أن هذه جريمة لا يوجد بها حسن نية لأن العامل في الكهرباء يعرف القانون والأساليب القانونية الواجب اتخاذها لتوصيل الكهرباء.

من جانبه أكد المستشار القانوني لوزير الكهرباء أنه فى عام 2020أصرت الحكومة على تشديد العقوبة علة كل موظف يخالف  مهام وظيفته .

وأشار إلي أنه بمراجعة مواد  القانون، تبين أننا بحاجة إلي تشديد العقوبة في المادة 70 من القانون الحالي ،وهنا تتبلور فلسفة التعديلات المقدمة من الحكومة في ضرورة تغليظ عقوبة الموظف المخالف لأعمال قانون الكهرباء

وأوضح ممثل وزارة الكهرباء أن الفلسفة الرئيسية شملت  مبدأ التصالح 

وقال إن الدولة لاتريد معاقبة المواطنين ولكن في نفس الوقت نريد الحفاظ على حقوق  الدولة،ومن هنا جاء مبدأ التصالح في عقوبة سرقة التيار الكهربائي .