أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة واسعة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، معلنة عزمها اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المحكمة ومسؤوليها، إلى جانب ممارسة ضغوط على الدول الداعمة لها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحملة تهدف إلى 'منع المحكمة الجنائية الدولية من تهديد سيادة الولايات المتحدة'، مشيرًا إلى أن واشنطن ستتخذ خطوات عملية تشمل تشديد العقوبات على المحكمة، وإلغاء تأشيرات موظفيها، ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض قيود على الجهات المتعاونة معها.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن الخطة تتضمن تحركًا دبلوماسيًا واسعًا لإقناع الدول بالانسحاب من المحكمة، مع إعادة تقييم المساعدات المقدمة للدول التي تواصل الاعتراف بسلطتها، خاصة تلك التي تستفيد من التعاون الأمني أو المظلة الدفاعية الأمريكية.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن ستنسق مع دول غير موقعة على نظام روما الأساسي، من بينها إسرائيل، لحشد موقف دولي معارض للمحكمة.

وفي مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، قال روبيو إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع أدواتها الدبلوماسية والسياسية لمواجهة المحكمة، مضيفًا: 'سنفكك المحكمة الجنائية الدولية، لبنة لبنة إذا لزم الأمر.'

ووصف روبيو المحكمة بأنها هيئة دولية غير منتخبة تسعى، بحسب تعبيره، إلى تجاوز سيادة الدول وفرض نفسها كسلطة قضائية عالمية.

وتأتي هذه التحركات بعد تصاعد التوتر بين واشنطن والمحكمة، خاصة عقب إصدار الأخيرة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، في وقت تؤكد فيه الولايات المتحدة وإسرائيل أنهما ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.