ذكرت صحيفة الإندبندنت أن مؤتمر برلين 3، الذي عُقد في يونيو 2025، يثير جدلًا واسعًا حول قدرته على إنهاء الأزمة الليبية المزمنة.

ويرى بعض المراقبين أن المؤتمر قد يوفر خريطة طريق توافقية لتفكيك الجمود السياسي المستمر في البلاد، بينما يعتقد آخرون أنه يعيد إنتاج وعود سابقة، مثل إخراج المرتزقة وإجراء انتخابات وطنية، دون تقديم آليات تنفيذ ملموسة.

يعكس هذا الانقسام حالة الترقب والتشكيك التي تسيطر على المشهد الليبي، حيث تصاعد التوترات بين الأطراف المحلية بدعم من قوى إقليمية.

ولفتت الإندبندنت إلى أن إحدى النقاط البارزة في نقاشات برلين 3 هي محاولة إعادة إحياء العملية الانتخابية، التي توقفت منذ ديسمبر 2021.

اقترح المؤتمر جدولًا زمنيًا جديدًا لإجراء الانتخابات بحلول منتصف 2026، مع التركيز على توحيد المؤسسات الانتخابية تحت إشراف لجنة أممية محايدة.

ومع ذلك، يرى محللون أن هذه الخطوة تعاني من نفس العقبات السابقة، بما في ذلك الخلافات حول قانون الانتخابات وتوزيع السلطة بين شرق وغرب ليبيا، وغياب ضمانات دولية ملزمة يعزز من مخاوف استمرار الدائرة المفرغة.

على صعيد آخر، تناول المؤتمر قضية الوجود الأجنبي في ليبيا، حيث أكد على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية خلال 12 شهرًا.

لكن تقارير ميدانية تشير إلى استمرار تواجد مجموعات مسلحة مدعومة من أطراف خارجية، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه التوصيات.

كما تعرضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لانتقادات بسبب افتقارها إلى استراتيجية واضحة لفرض الامتثال، خاصة مع تعقيدات الدعم الإقليمي للأطراف الليبية.

دور الاقتصاد في استقرار ليبيا

تطرق برلين 3 إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي كركيزة للسلام، مع التركيز على إصلاح قطاع النفط وتوزيع عادل للإيرادات.

وفقًا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية الأفريقية بتاريخ 24 يونيو 2025، اقترح المؤتمر إنشاء صندوق سيادي ليبي مشترك تحت إشراف دولي لضمان الشفافية في إدارة العائدات النفطية.

هذه المبادرة تهدف إلى الحد من الصراعات حول الموارد، لكن تنفيذها يتطلب توافقًا سياسيًا صعب المنال في ظل الانقسامات الحالية.

تأثير المجتمع المدني والشباب

برز دور المجتمع المدني والشباب الليبي كعامل ضغط خلال المؤتمر، حيث طالبوا بإشراك أوسع في العملية السياسية، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تنظيم احتجاجات سلمية في طرابلس وبنغازي للمطالبة بانتخابات شفافة، منوهة إلى أن هذه التحركات دفعت المؤتمر إلى التوصية بإنشاء مجلس استشاري شبابي يشارك في صياغة السياسات، وهي خطوة قد تعزز التمثيل الشعبي إذا ما تم تنفيذها بجدية.

واختتمت الإندبندنت بالقول: 'في نهاية المطاف، يبقى مصير ليبيا مرهونًا بقدرة الأطراف المحلية والدولية على ترجمة مخرجات برلين 3 إلى أفعال ملموسة.

التجارب السابقة، كمؤتمري برلين 1 و2، تشير إلى أن التحدي الأكبر ليس في صياغة الاتفاقيات، بل في ضمان تنفيذها.