تضمن قانون الأحوال المدنية عقوبات مشددة لمخالفي أحكام القانون بشأن استخراج البطاقة الشخصية وما يتبعها من غرامات تتعلق ببدل الفاقد او استعمال بطاقة رقم قومي مسجلة للغير .

باعتبارها حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.