إبراهيم محمد-

كشفت الاحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، ان إجمالي أصول البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت بلغ 93.5 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ87.6 مليار دينار في الشهر نفسه من عام 2024، بزيادة بلغت نسبتها %6.7. وهذا النمو السنوي يعود بشكل أساسي إلى عوامل عدة، بينها ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية %13.13 لتصل إلى 28.56 مليار دينار، والتي تشكل %30.5 من إجمالي أصول البنوك المحلية، إضافة إلى زيادة المطالب على القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة %5.16 لتبلغ 47.95 مليار دينار وتستحوذ على %51.3 من إجمالي أصول البنوك المحلية. وسجلت الموجودات الأخرى ارتفاعًا بنسبة %26.9 لتصل إلى 3.26 مليارات دينار، في حين شهدت المطالب على المؤسسات العامة تراجعًا بنسبة %3.5 سنويًا، حيث بلغت 3.55 مليارات دينار في يناير 2025 مقابل 3.68 في الفترة نفسها من العام السابق.

الأصول الاحتياطية

الى ذلك، شهدت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت زيادة بنسبة %1 خلال شهر مارس الماضي بعد أن بلغت 14.226 مليار دينار، وذلك على اساس شهري مقارنة مع الأصول الاحتياطية المسجلة بنهاية فبراير الماضي والتي كانت عند نحو 14.084 مليار دينار مما يعكس زيادة قدرها 142 مليون دينار.

وكشفت الاحصائية أن أغلب الاحتياطيات، عملات أجنبية وودائع بالخارج بقيمة 12.6 مليار دينار، بإرتفاع بلغت نسبته %1.07 عن مستوى الودائع خلال شهر فبراير الماضي، فيما تبلغ القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب نحو 31.7 مليون دينار، ونحو 51.5 مليون دينار اوراق مالية في الخارج. وبلغت حقوق السحب الخاصة نحو 1.33 مليار دينار، بارتفاع %1.16 عن قيمتها البالغة 1.31 مليار دينار في مارس 2024، فيما زادت %0.51 على أساس شهري.وتُعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وبلغ وضع الاحتياطي لدى الصندوق في مارس الماضي 205.1 ملايين دينار بإرتفاع بلغت نسبته %1.3 عن الشهر السابق له.

ويشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

الودائع تنمو

بينت إحصائية «المركزي» ارتفاع اجمالي الودائع في البنوك المحلية بنحو %2.4 بنهاية الربع الأول، لتبلغ نحو 55.12 مليار دينار، مقارنة مع ودائع بقيمة 53.82 مليار دينار بنهاية شهر ديسمبر 2024، اي بزيادة مقدارها 1.3 مليار دينار. واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من الوادئع لدى البنوك المحلية بمجموع 42.52 مليارات دينار حتى مارس 2025، بزيادة على الودائع المسجلة في الربع الاخير من العام الفائت والتي كانت بنحو 41.4 مليارات دينار بنمو 1.04 مليار دينار.