أعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء أنها احتجزت مشتبهًا به في قضية اغتيال ضابط رفيع المستوى، اللواء إيجور كيريلوف، في تطور بارز يُعد من أكثر عمليات الاغتيال السياسي أهمية في البلاد منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حسبما نشرت صحيفة نيويورك تايمز.

وصرّحت المتحدثة باسم مكتب الادعاء الروسي أن المشتبه به، البالغ من العمر 29 عامًا وهو مواطن من أوزبكستان لم يتم الكشف عن اسمه، اعتُقل في قرية بالقرب من موسكو.

وأوضحت المتحدثة أن المتهم اعترف بأن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية جنّدته لتنفيذ عملية اغتيال اللواء كيريلوف، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي كان مسؤولًا عن قوات الحماية من الأسلحة النووية والكيميائية في الجيش الروسي.

وكان مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني، المعروف بـ S.B.U.، قد أشار يوم الثلاثاء إلى أن أوكرانيا تقف وراء عملية الاغتيال، مشيرًا إلى معلومات استخباراتية حساسة، لكنه طلب عدم الكشف عن هويته.

أوضحت النيابة العامة الروسية أن المشتبه به سافر إلى موسكو ووضع قنبلة تحت دراجة نارية بالقرب من منزل الجنرال، كما قام بتركيب كاميرا داخل سيارة مستأجرة كانت تنقل تحركات الجنرال إلى عملاء الاستخبارات الأوكرانية.

ووفقًا للمتحدثة، كان من المقرر أن يتلقى مبلغ 100 ألف دولار وضمانًا لعبور آمن إلى أوروبا مقابل تنفيذ العملية. كما قُتل مساعد للجنرال عند تفجير القنبلة.

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هذه العملية تُظهر أن “نظام كييف لا يتوقف عند أي شيء، بما في ذلك الإرهاب.” وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم تعازيه لعائلة الجنرال كيريلوف.

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ستطرح قضية مقتل اللواء كيريلوف خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده يوم الجمعة. وقالت: “نحن على يقين بأن كل من خطط ونفذ عملية اغتيال إيجور كيريلوف سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم، بغض النظر عن مكانهم.”

قد تكون جنسية المشتبه به الأوزبكية ذات تبعات خطيرة، حيث أدى خليط من الحماس القومي للحرب ومشاركة مهاجرين من آسيا الوسطى في الهجمات الإرهابية الأخيرة إلى تصاعد مشاعر رُهاب الأجانب وتوجه نحو تشديد قوانين الهجرة في روسيا.

وأعربت مجموعات الأعمال الروسية عن قلقها من أن تؤدي الإجراءات الجديدة ضد المهاجرين إلى تفاقم نقص العمالة، مما قد يزعزع استقرار الاقتصاد الروسي