قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.

وذكر أن التدخل الرقابي المبكر والاستباقي من الجهات التنظيمية والرقابية يعد أساس حماية حقوق حملة الوثائق واستقرار السوق والجهات العاملة، نظرا لما يمثله من أهمية في ضبط الأسواق، وصون الاستقرار المالي لكل المؤسسات العاملة، موضحا أهمية التطوير المؤسسي والحوكمة في تنمية الأسواق وانضباط الشركات في ظل متطلبات التحول الرقمي المتسارعة والمستمرة.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار، خاصة أن نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي ما زالت لا تتجاوز 1%، مشيراً إلى أن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التامين ليقوم بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد القومي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.