تستعد الحكومة لإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.

ومن المتوقع أن تشمل حزمة الحماية الاجتماعية زيادة في المرتبات والمعاشات، وكذلك العلاوة الدورية التي سيتم صرفها للموظفين، بالاضافة إلى استهداف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الفئات التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي بغرض مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية جراء تطورات الأحداث والأوضاع الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موعد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا إنه من المتوقع إقرارها فبراير الجاري، وبحد أقصى بداية شهر مارس، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تدبير الموارد اللازمة لإقرارحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تم الحديث عنها منذ أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وأكد أنه يتم تحديد القيمة الخاصة بـزيادة الرواتب الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة عقب عرض الدراسة على الرئيس السيسي، مشيرًا إلي استفادة حوالي 5 ملايين موظف بالدولة بهذه الحزمة.