أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون، مع مراعاة حقوق المواطنين وحماية حرياتهم الأساسية، مشيرا إلى أن الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتدارك بعض المواد الخلافية وصياغتها بشكل أكثر دقة ووضوحا.

وقال محسب، إن الاعتراضات التي وردت على مشروع القانون تتعلق بمواد مهمة مثل تلك الخاصة بحرمة المسكن، حيث تضمنت بعض الصياغات التي قد تُفسر على نحو يوسع صلاحيات الدخول والتفتيش دون ضوابط دقيقة، وهو ما قد يُشكل مساسا بحقوق المواطن الدستورية في الخصوصية، كذلك ما يتعلق بضمانات المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، حيث أكد أن بعض النصوص لم توفر الحماية الكاملة للمتهم أو حضور المحامي بشكل إلزامي في كافة مراحل التحقيق، بالإضافة إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي جاءت محدودة، ولم تفتح المجال بشكل كافٍ لتقليل الاعتماد على هذا الإجراء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس شدد في قراره على ضرورة إزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو يفتح الباب لمشكلات عند التطبيق العملي، مؤكدا أن الوضوح والدقة في نصوص القوانين الجنائية أمر جوهري، لأن أي غموض ينعكس مباشرة على استقرار العدالة ويؤثر على حقوق المواطنين، فضلا عن احتمالية تضارب الأحكام القضائية.

ولفت محسب إلى أن مشروع القانون رغم ما شابه من مواد خلافية، إلا أنه تضمن العديد من النقاط الإيجابية والإنجازات التشريعية المهمة، حيث استحدث لأول مرة إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإدخال أنظمة المحاكمة والتحقيق وتجديد الحبس عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بجانب إجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

وتابع قائلاً: 'إدخال تقنيات المحاكمة عن بُعد يمثل نقلة نوعية حقيقية، إذ يسهم في تقليل الزحام بالمحاكم والسجون، ويُسرع من الفصل في القضايا، ويحافظ على وقت الدولة والمتقاضين، فضلا عن تعزيز الشفافية من خلال تسجيل الجلسات وحفظها، وهو ما يرفع من كفاءة المنظومة القضائية ويواكب التطورات العالمية في مجال العدالة الرقمية'.

وأكد الدكتور أيمن محسب، أن الخطوة القادمة ستكون عودة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، مع عقد جلسات استماع لممثلي الجهات القضائية والوزارات المعنية، تمهيدا لصياغة تعديلات جديدة تعالج تلك الملاحظات، وبعد ذلك سيُعرض المشروع في جلسة عامة للتصويت، ثم يُعاد إلى رئيس الجمهورية لإصداره بعد إدخال التعديلات اللازمة، مؤكدا أن إعادة مشروع القانون لا تعني التقليل من جهود البرلمان لكنها خطوة تعكس حجم التكامل بين السلطات وتؤكد حرص الرئيس على خروج قانون عصري متوازن، يحمي الحقوق ويضمن سرعة إنجاز العدالة في إطار من الشفافية واحترام الدستور.