يناقش الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون مثيرًا للجدل يهدف إلى تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، وهو ما فجر موجة غضب وانتقادات واسعة من قبل الفلسطينيين ومؤسسات حقوقية، اعتبرت الخطوة استهدافًا مباشرًا لحرية العبادة والشعائر الدينية الإسلامية.

ووفق ما أوردته القناة العبرية الـ14، اليوم الإثنين، فإن مشروع القانون تقدم به حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، وينص على حظر تشغيل مكبرات الصوت وأنظمة الإذاعة في المساجد كقاعدة عامة، مع السماح باستخدامها فقط بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة. 

ويشترط التصريح إجراء تقييم لمستوى شدة الصوت، ومدى قرب المسجد من المناطق السكنية، بذريعة الحد من الإزعاج والحفاظ على ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ«جودة الحياة».

وبحسب نص المشروع، يمنع تركيب أو تشغيل أي مكبرات صوت دون إذن مسبق، ويمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة تشمل الإيقاف الفوري لتشغيل مكبرات الصوت، ومصادرة المعدات المستخدمة، وفرض غرامات مالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الشواكل، خاصة في حال تكرار المخالفات. 

كما يتيح المشروع اتخاذ إجراءات عقابية إضافية بحق القائمين على المساجد المخالفة.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جانب رئيس لجنة الأمن الوطني في الكنيست زفيكا فوغل، إن القانون المقترح يهدف إلى «فرض نظام ترخيص ومراقبة واضح ومنظم»، معتبرين أنه يختلف عن مشاريع سابقة لم تطبق بسبب ما وصفوه بـ«الاستثناءات الواسعة». 

وادعى بن غفير أن مكبرات الصوت في المساجد تشكل «إزعاجًا يوميًا» لسكان المناطق المجاورة، في محاولة لتقديم المشروع على أنه إجراء إداري لا يستهدف ديانة بعينها.

في المقابل، قوبل المشروع برفض واسع داخل الأوساط العربية والفلسطينية، حيث اعتبرت جهات دينية وحقوقية أن القانون يحمل طابعًا تمييزيًا واضحًا، ويستهدف المساجد دون غيرها من دور العبادة، في تجاهل تام لاستخدام مكبرات الصوت في المناسبات والطقوس الدينية اليهودية.

ويذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى لسن تشريع من هذا النوع، إذ سبق للكنيست أن ناقش خلال السنوات الماضية مشاريع مشابهة عرفت إعلاميًا باسم «قانون الأذان»، لكنها واجهت معارضة داخلية ودولية حالت دون تمريرها. 

غير أن عودة المشروع إلى الواجهة تعكس، بحسب مراقبين، ازدياد نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة داخل الائتلاف الحاكم، وسعيها لفرض أجندات دينية وقومية متشددة.