أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك. 

وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  أنه تلقى مئات الشكاوى من موظفين تضرروا من آليات تطبيق القانون. 

كما كشف بعض المتضررين عن وقائع صادمة، حيث أكدوا أنهم لم يخضعوا للتحليل من الأساس، ومع ذلك ظهرت نتائج عيناتهم إيجابية.

وأشار منصور إلى وجود شكاوى بشأن استخدام أكواب العينات المدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر، ما يثير تساؤلات حول دقة وشفافية الإجراءات المتبعة في التحاليل.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الهدف من مناقشة هذا الملف هو الوصول إلى الحقيقة، وضمان العدالة لكل الموظفين، بحيث لا يظلم أي شخص بناءا على نتائج تحليل قد يشوبها الخطأ أو غياب الإجراءات القانونية الواجبة.