وافقت الإدارة الأميركية على تقديم مساعدة مالية بقيمة 230 مليون دولار للبنان، موجهة للجيش وقوى الأمن الداخلي، في إطار دعم خطة الحكومة اللبنانية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يشكل المرجعية الدولية الوحيدة لضبط الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية وإنهاء وجود أي تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة.

تأتي هذه الخطوة في ظل بيئة سياسية معقدة يمر بها لبنان، حيث يجد نفسه أمام توازن حساس بين الدعم الدولي لتعزيز مؤسساته الأمنية والعسكرية، وبين معضلة استمرار 'حزب الله' في التمسك بترسانته العسكرية، باعتبارها 'جزءًا من معادلة الردع'، وفق ما يعلن قادته، وهو ما تعتبره قوى لبنانية أخرى والدول الداعمة للجيش تهديدًا مباشرًا لسيادة الدولة ووحدة قرارها الأمني.

ووفق ما نقلته وكالة 'رويترز' عن مصادر في بيروت وواشنطن، فإن التمويل الأميركي ينقسم إلى 190 مليون دولار للجيش اللبناني، و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، على أن يُخصص لتعزيز قدرات المؤسستين في ضبط الأمن الداخلي، وتحرير الجيش من الأعباء اليومية كي يتفرغ لمهام دفاعية واستراتيجية أكثر حساسية.

وأشارت مصادر في الكونغرس الأميركي إلى أن الإفراج عن هذه المساعدات جاء قبيل انتهاء السنة المالية الأميركية في 30 سبتمبر الماضي، معتبرة أن المبلغ يشكل 'دفعة قوية' للبنان في ظل أزماته المتفاقمة. وقال أحد المساعدين الديمقراطيين: 'بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية'.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه المساعدة تأتي 'لدعم تأكيد السيادة اللبنانية في أنحاء البلاد، وتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل'، في إشارة واضحة إلى أن الدعم العسكري مرتبط بتعزيز سلطة الدولة على حساب أي سلاح خارج مؤسساتها.

على المستوى المحلي، تسعى الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام إلى الدفع بخطتها لحصر السلاح بيد الدولة، حيث أكد سلام في تصريحات صحفية أن 'لا يمكن أن يشعر اللبنانيون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح'، مشددًا على أن لبنان 'يسلك طريق دولة واحدة، جيش واحد، قانون واحد'.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في 5 سبتمبر الماضي خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء، على أن يبدأ تنفيذها تدريجيًا وفق الإمكانات المتاحة، وبما يتيح إنهاء مظاهر التسلح الموازي.

غير أن هذه الجهود تصطدم برفض 'حزب الله'، الذي يتمسك بسلاحه بذريعة 'مقاومة الاحتلال الإسرائيلي'، معتبرًا أن هذا السلاح يشكل عنصر قوة للبنان لا يمكن التفريط به. ويثير هذا الرفض جدلاً داخليًا متجددًا حول مفهوم السيادة ودور الدولة، بين من يرى أن السلاح خارج إطار المؤسسات يقوّض وحدة القرار الوطني، ومن يعتبر أن الحزب يمثل 'توازن الردع' مع إسرائيل.

ويمثل التمويل الأميركي الأخير اختبارًا مزدوجًا: فمن جهة يعكس التزام واشنطن بدعم المؤسسات الرسمية في لبنان كخط دفاع شرعي ووحيد، ومن جهة أخرى يضع الحكومة اللبنانية أمام تحدي سياسي ـ أمني داخلي يتمثل في مدى قدرتها على تنفيذ خطتها لحصر السلاح بيد الدولة.

وفي حال نجحت الحكومة في استثمار هذه المساعدة لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، فقد يشكل ذلك مدخلًا لمرحلة جديدة من فرض السيادة، غير أن إصرار 'حزب الله' على التمسك بسلاحه يبقي التحدي الأكبر قائمًا أمام مشروع الدولة الواحدة.