4 مايو / متابعات

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن تصاعد خلافات حادة بين قيادات أمنية رفيعة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك عقب حملة اعتقالات واسعة نفذتها ما تُعرف بـ'الشرطة المجتمعية' خلال نهاية الأسبوع الماضي، واستهدفت عدداً من ضباط جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة.

وذكرت المصادر، في تصريحات خاصة لوكالة 'خبر'، أن حدة التوتر تصاعدت بشكل غير مسبوق بين القيادي الحوثي علي حسين الحوثي (نجل شقيق زعيم الجماعة)، وهو قائد ما يسمى بـ'الشرطة المجتمعية'، وبين عبدالحكيم الخيواني، رئيس جهاز الأمن والمخابرات، على خلفية تلك الحملة التي اعتُبرت استهدافًا مباشرًا لجناح أمني مقرب من الخيواني.

وبحسب ذات المصادر، فإن الاعتقالات التي طالت ضباطاً بارزين في الجهاز تمت دون تنسيق أو إخطار مسبق مع قيادة الجهاز الأمني، وهو ما اعتُبر تجاوزًا سافرًا لصلاحيات الخيواني، وأثار غضبه الشديد، مما دفعه إلى توجيه اتهامات مبطنة لقيادات الشرطة المجتمعية بمحاولة 'تقويض سلطاته وشق الصف داخل الأجهزة الأمنية'.

وأضافت المصادر أن الخيواني يرى في هذه التحركات محاولة لإعادة تشكيل مراكز القوة داخل أجهزة الجماعة الأمنية، وإحداث توازن جديد في النفوذ داخل العاصمة، خصوصاً في ظل اتساع نفوذ علي حسين الحوثي وارتباطاته المباشرة بالقيادة العليا للجماعة.

ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من قبل المليشيا، إلا أن المؤشرات الميدانية تؤكد تصاعد الصراع الداخلي، لا سيما مع رصد تحركات أمنية متضاربة خلال الأيام الماضية في بعض مديريات العاصمة، ما يُنذر بمزيد من الانقسامات داخل البنية الأمنية للحوثيين.

يُشار إلى أن 'الشرطة المجتمعية' التي يتزعمها علي حسين الحوثي تُعد من الأذرع المستحدثة للجماعة خلال السنوات الأخيرة، وتُمارس أدواراً رقابية وتنفيذية واسعة خارج الأطر المؤسسية التقليدية، فيما يُعد عبدالحكيم الخيواني واحداً من أبرز رجال الظل الأمنيين في الجماعة، ويمتلك نفوذاً كبيراً داخل أجهزة المخابرات والرقابة الداخلية.

ردود أفعال وتحليلات

واعتبر مراقبون سياسيون أن تصاعد التوتر بين أجنحة الجماعة يعكس حالة تفكك داخلي متسارعة، خصوصاً في المؤسسات الأمنية التي تعتبر العصب الرئيس لسيطرة الحوثيين على العاصمة والمناطق الخاضعة لهم.

ويرى الباحث في الشأن اليمني، د. نجيب السماوي، أن ما يحدث في صنعاء 'ليس مجرد خلاف عابر، بل مؤشر على صراع مراكز قوى حقيقية داخل الجماعة، تعكس مخاوف متبادلة من الانقلاب الداخلي، أو استباق التحولات الميدانية والسياسية المحتملة في الملف اليمني'.

من جهته، علّق مسؤول أمني سابق – فضّل عدم الكشف عن اسمه – أن 'تفكيك وحدات الأمن والمخابرات من الداخل عبر صراعات النفوذ سيؤثر على قدرة الجماعة على إدارة ملفاتها الداخلية، وقد يُسرّع من تفككها في حال حصلت هزات عسكرية أو سياسية في الجبهات الأخرى'.

وتأتي هذه الخلافات في وقت تشهد فيه جبهات القتال في مأرب والساحل الغربي تحركات عسكرية متجددة، ما يجعل مثل هذا الانقسام عامل ضعف داخلي قد تستفيد منه القوى المناهضة للحوثيين في أي تصعيد قادم.