كشف الدكتور فادي حيلاني الباحث في العلاقات الدولية أسباب قرار الولايات المتحدة منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال حيلاني في مداخلة مع قناة 'القاهرة الإخبارية': 'هذا خبر مؤكد نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، وللتوضيح، فإن المنع أو سحب التأشيرات يشمل الوفد الفلسطيني القادم من السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، بينما سيتم منح إعفاء للبعثة الدائمة لدولة فلسطين داخل مقر الأمم المتحدة'.

وأضاف: 'فلسطين سوف تشارك فقط على مستوى البعثة الدائمة، أما الوفد القادم من فلسطين فلن يُسمح له بدخول الولايات المتحدة'.

وتابع: 'أما عن أسباب القرار، فهي سياسية بشكل واضح هناك توجه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، وترى الولايات المتحدة أن هذا الاعتراف منح حركة حماس دورًا تفاوضيًا أقوى في المفاوضات ووزارة الخارجية الأمريكية حمّلت هذا الحراك الدبلوماسي مسؤولية تعنت حماس في المفاوضات'.

وأوضح: 'الولايات المتحدة لا تجهل الفرق بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وبين حركة حماس، لكنها تعمدت الخلط لأسباب سياسية على سبيل المثال، قالت إن هذه التحركات الدبلوماسية أدت إلى تشدد حماس، رغم أن المصادر تشير بوضوح إلى أن حماس سلّمت مطالبها للمفاوضين المصريين والقطريين قبل إعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية'.

وأكمل: 'لا أعتقد أن الخلط ناتج عن جهل، بل هو مقصود بهدف عرقلة توجه الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين في هذه الاجتماعات، وبالتالي حرمان وفد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من الحضور وقد استندت واشنطن في قرارها إلى اتهامات بأن السلطة لم تُدن الإرهاب بوضوح، وأن مناهجها الدراسية تدعمه بحسب توصيف الخارجية الأمريكية'.

واختتم: 'هذا القرار يقوض الجهود الفلسطينية للاعتراف بالدولة في هذه الاجتماعات والولايات المتحدة لا تنظر إلى السلطة الفلسطينية كشريك في عملية السلام أو في جهود إنهاء الحرب في غزة، بل تراها متواطئة بشكل ما مع حماس، خاصة منذ إدارة الرئيس ترامب هي لا تقول إن السلطة قامت بعمليات إرهابية بشكل مباشر، لكنها تتهمها بعدم إدانة عمليات حماس بما يكفي، وتعتبر أن تحركاتها القانونية على المستوى الدولي تدعم موقف حماس التفاوضي'.