4 مايو / متابعات

تُمثّل الرؤية السياسية والاستراتيجية التي ينتهجها المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، نموذجا متقدما في إدارة الملفات الدبلوماسية، حيث ارتكزت على توسيع الحضور الخارجي وتقديم خطاب سياسي متزن وواضح يستند إلى الحقائق والوثائق التاريخية والدوافع القانونية المشروعة.

وتجاوز المجلس الانتقالي أساليب الطرح التقليدية، متخذا من الشفافية والواقعية منهجاً لخاطبة المجتمع الدولي بلغة المصالح المشتركة، والحرص على مكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن، مما أضفى جدية وموثوقية عالية على الطرح الجنوبي في المحافل الدولية.

وترتكز هذه السياسية الخارجية على الحفاظ على علاقات متوازنة ورشيدة مع المحيط الإقليمي والدولي، تعتمد الشراكة والاستقرار والتفاهم الإيجابي، وتتجنب محاور الاستقطاب التي تضر بالمصالح الوطنية الجنوبية.

هذا النهج الدبلوماسي المرن والمستند إلى قواعد القانون الدولي وثوابت الحقوق المشروعة، مكّن القيادة السياسية من بناء جسور الثقة مع الفاعليين الدوليين والإقليميين، وإقناع مراكز القرار بأن الجنوب ليس مجرد طرف في أزمة، بل ركيزة أساسية وعامل استقرار محوري لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات سياسية أو أمنية في المنطقة.

ولعب هذا الحضور المخطط له دوراً أساسياً في ترسيخ حضور قضية شعب الجنوب على طاولة القرار الدولي، وتحويلها من ملف محلي ومطالب حقوقية إلى قضية سياسية وطنية قائمة على حق تقرير المصير.

وأثمر هذا النضال الدبلوماسي تحقيق مكاسب استراتيجية نوعية؛ حيث تم تثبيت مشروعية القضية الجنوبية وإلغاء محاولات التهميش أو التزييف التي طالتها لعقود، وفرض واقع جديد يعترف بالحق الجنوبي كأصل من أصول أي تسوية سياسية شاملة ومستدامة.