أثنى عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، لتحسين منظومة السلع الاستراتيجية.

وأوضح أن الوزارة نجحت في زيادة عدد مناشئ استيراد القمح إلى 22 منشأ، ما أسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم ليغطي احتياجات البلاد لنحو 6 أشهر.

وأشار 'السلاموني' إلى أن الوزارة تنتج يوميًا ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز، يتم تقديمها للمواطنين بسعر رمزي يبلغ 20 قرشًا للرغيف على البطاقة التموينية، رغم أن التكلفة الفعلية وصلت إلى 135 قرشًا بعد ارتفاع أسعار الوقود. وتتولى هيئة السلع التموينية تغطية الفارق في التكلفة لضمان ثبات سعر الرغيف للمواطنين.

كما أشار إلى توجيهات الدكتور شريف فاروق المستمرة للأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق، وحل مشكلات أصحاب المخابز والمطاحن بشكل فوري، لضمان إنتاج خبز عالي الجودة وفقًا للمواصفات القياسية.

ولفت إلى أهمية استمرار تنفيذ الخطة القومية لبناء صوامع حديثة، وزيادة السعة التخزينية لحماية القمح المخصص للخبز المدعم. كما لفت إلى نجاح الوزارة في رفع عدد شاحنات نقل الحبوب من 44 إلى 104 شاحنات، ضمن جهود تطوير أسطول النقل الخاص بشركات الصوامع. كما أشاد بمبادرات الوزارة لتوطين صناعة الصوامع في مصر، والتي تشمل التعاون مع القطاع الخاص لتأسيس شركة محلية لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل، ما يخفف الضغط على العملة الصعبة.

ونوه بأن الوزارة مستمرة في تطوير ملف الدعم وضبط الأسواق، مع التركيز على تحسين إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة سعتها التخزينية، خصوصًا في ظل التوسع في زراعة القمح المحلي، لافتًا إلى أن الدولة حددت سعرًا استرشاديًا لمحصول القمح في موسم 2025/2024 ليبلغ 2200 جنيه للإردب بجودة 23.5 قيراط.

وأوضح أن الوزارة نجحت في زيادة مخزون السلع الغذائية الأساسية، ما أسهم في طرح المنتجات بكميات كبيرة لتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن مخزون القمح يكفي لمدة 6 أشهر، كما توسعت الوزارة في توفير اللحوم الطازجة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين. وأفاد بأن الوزارة تستورد 120 ألف رأس أبقار سنويًا، مع الحفاظ على مخزون شهري يتجاوز 20 ألف رأس داخل المحاجر.

وأضاف أن مخزون زيت الطعام يكفي لأكثر من 7 أشهر، فيما تم تعزيز مخزون السكر لفترات طويلة، ما يضمن استقرار الإمدادات الغذائية في الأسواق، ويعزز ثقة المواطنين في قدرة الوزارة على توفير السلع الأساسية باستمرار.