أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ30 للإزالات، والتعامل بكل حسم مع مختلف صور التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون، مشددًا على عدم السماح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدي ومخالفة، تضمنت 18 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1525 متر مربع، منها 16 حالة تعدي على أراضي الموارد المائية والري بمساحة 1395 متر مربع، وحالتان تابعتان للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمساحة 130 متر مربع.

وأضاف اللواء محمد علوان أن أعمال الإزالة مع المتغيرات المكانية أسفرت عن إزالة حالة مباني على مساحة 60 متر مربع، إلى جانب إزالة 7 حالات متغيرات مكانية على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط و12 سهم، فضلًا عن تنفيذ 9 حالات إزالة في المهد لمخالفات بناء بدون ترخيص بإجمالي مساحة 905 متر مربع، وإزالة 5 حالات تعدب في المهد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط و19 سهمًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتصدي الفوري لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الرقعة الزراعية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أعمال الموجة الـ30 للإزالات تنفذ وفق خطة تنسيقية متكاملة بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية وجهات الولاية، مع توفير المعدات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم عودتها مرة أخرى، مؤكدًا أهمية استمرار الرصد الميداني والتعامل الفوري مع المخالفات فور اكتشافها وقبل تفاقمها.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار المتابعة على مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد، خاصة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء التي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، مع تذليل أي معوقات تواجه أعمال الإزالة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتحقيقًا للصالح العام.