قرر الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، صرف مكافأة إثابة لجميع أعضاء الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين، والعاملين بالجهاز الإداري الموجودين على رأس العمل بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، تقديرًا لجهودهم غير المعتادة وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية، وفي إطار حرص جامعة المنصورة على تقدير جهود منتسبيها وتحفيزهم على مواصلة الأداء المتميز.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة، أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لما بذله العاملون بالجامعة من جهود كبيرة أسهمت في تطوير منظومة العمل المؤسسي، وحققت أثرًا ملموسًا في تقدم جامعة المنصورة في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في هذا المستوى من الأداء المتميز دعمًا لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة، في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وتضمنت المكافأة صرف مبلغ 1500 جنيه لجميع أعضاء الهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري من الفئات المختلفة، سواء المثبتين أو المؤقتين أو المنتدبين أو المتعاقدين، فيما تقرر صرف مبلغ 1000 جنيه للعاملين بالأجر اليومي.

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سياسة الجامعة الهادفة إلى تشجيع كوادرها وتقدير جهودهم المخلصة، بما يعزز روح الانتماء والعمل الجماعي، ويدفع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية.

رئيس جامعة المنصورة يقرر زيادة الأجر الشهري للعاملين بنظام اليومية بقطاعي التعليم والمستشفيات

كما قرر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، زيادة الأجر الشهري للسادة العاملين بنظام الأجر اليومي بقطاعي التعليم والمستشفيات، 775 جنيهًا شهريًا، وفقًا لأيام التشغيل الفعلي، خصمًا من الموارد الذاتية للجامعة، اعتبارًا من الأول من فبراير 2026، في إطار حرص الجامعة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ودعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أن هذا القرار يأتي تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بنظام الأجر اليومي، ودورهم الحيوي في دعم منظومة العمل داخل قطاعات الجامعة المختلفة، خاصة في العملية التعليمية والمنشآت الطبية.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة تضع دعم العنصر البشري على رأس أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

ومن المقرر أن تبدأ الإدارات المختصة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف الزيادة المقررة اعتبارًا من الموعد المحدد، مع المتابعة المستمرة لضمان سرعة وسلاسة التنفيذ.