تواصل وزارة الكهرباء   جهودها لضبط المتلاعبين بـ عداد الكهرباء، من أجل سرقة التيار من خلال حملات التفتيش المستمرة، متوعدة  سارقى التيار  بعقوبات رادعة وغرامات كبيرة. 

وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أنه يتم تشكيل لجان للتفتيش على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع التى لا تقوم بـ شحن الكارت بقيمة مناسبة وكذلك أصحاب العدادات القديمة التى تصدر لهم فواتير كهرباء  لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة .

وتابع المصدر  أن  عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر  وكذلك عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك  كأن يتم شحن كارت العداد بـ100 جنيه شهريا فيتم توجيه لجان تفتيش إلى صاحب العداد،  لبيان مدى تناسب الاستهلاك  مع عدد الأجهزة واكتشاف وجود تلاعب فى العداد أو توصيل التيار من خلف العداد  .

وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط خلاف الشقق المغلقة والتى تصدر لهم فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات أما مادون ذلك فيتم  توجيه حملات  لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.

وحذر المصدر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.

ولفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة لافتا إلى أنه تم امداداهم بالادوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.

ولجأت وزارة الكهرباء والطاقة فى إطار خطتها للحد من سرقة التيار الكهربائي إلى زيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، باستخدام برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات، وكذلك  في مجال التصنيع المحلي للمهمات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية.