ثبت سعر أقل جرام ذهب مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-11-2025 داخل محلات المصرية.

وجاء أدنى سعر جرام ذهب من عيار 14 الأقل قيمة داخل محلات الصاغة في مصر.

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3536 جنيه للبيع و 3570 جنيه للشراء

واستمر استقرار سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية مع أول تداولات اليوم الخميس الجمعة.

وارتفع سعر الذهب بأول تعاملات مساء اليوم بمقدار 5 جنيهات ليكسر بذلك حالة التراجع التي شهدها على مدار الأسابيع الماضي

علي مدار الأسبوع الجاري شهد سعر جرام الذهب تحركات عديدة كان أبرزها هبوطا بقيمة وصلت إلي 150 جنيه في المتوسط .

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 5305 جنيه .

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  6062 حنيه للبيع و 6120 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5305 جنيه للبيع و 5355 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة اذبية نحو نحو 4547 جنيه للبيع و 4590 جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3536 جنيه للبيع و 3570 جنيه للشراء

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 42.44 ألف دنيه للبيع و 42.84 ألف جنيه للشراء

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3995 دولار للبيع و 3996 دولار للشراء

وسجل سعر الذهب في السوق المحلية ارتفاعا بنحو 54% منذ بداية عام 2025 يعود إلى مزيج من العوامل العالمية والمحلية، أبرزها موجة الشراء القوية من صناديق الاستثمار في الذهب (ETFs) والبنوك المركزية حول العالم، إلى جانب توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما جعل الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب أكثر جاذبية.

كما أن الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، فيما زاد محليا تأثير تراجع الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم على الأسعار بالعملة المحلية مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة كانت وراء القفزة السعرية الكبيرة في المعدن الأصفر خلال العام الجاري.

كما أن سياسات البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا لعبت دور محوري في دعم الإتجاه الصعودي، حيث  أن توقعات خفض الفائدة تقلل من تكلفة الفرصة لحيازة الذهب، ما يعزز الطلب عليه كمخزن للقيمة بينما واصلت البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار وتنويع احتياطياتها النقدية.

وارتفع الطلب المحلي على السبائك والعملات الذهبية بشكل ملحوظ مع زيادة المخاوف التضخمية في حين أن المعروض المحلي محدود لاعتماده الكبير على الاستيراد وإعادة التدوير، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي والعالمي في فترات تقلب الدولار.