يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل في آخر خميس من الشهر الجاري، والذي يعتبر الأخير للجنة السياسة النقدية في 2024، وخلاله ستتممراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تعقد اللجنة اجتماعًا كل 6 أسابيع بإجمالي 8 اجتماعات في العام.

ويهدف البنك المركزي من سياسته النقدية الحالية لكبح جماح التضخم في مصر وهو ما تحقق بالفعل وفقا للمؤشرات الصادرة عن جهات رسمية، ما يشير ويؤكد نجاحه في تحقيق المستهدف وسط ثقة كبيرة في أن يتخذ القرار الأنسب للوضع الاقتصادي الراهن خلالاجتماعه القادم.

ويحاول البعض الربط بين اجتماع البنك المركزي القادم وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة على الدولار خلال أيام، وتحديدًا على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 17 و18 ديسمبر 2024، وهو ما نفى تأثيره الخبير المصرفي ماجد فهمي، مؤكدًا أن السياسة النقدية للبلاد يحددها بالأساس مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحديدًا مسار التضخم الذي يواصل النزول في الوقت الحالي ما يدعم تثبيت الفائدة.