وصل أمس السبت 70 أسيرًا فلسطينيًا، من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، إلى معبر رفح البري بعد أن تم إطلاق سراحهم في إطار الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وعبرت حافلتان تحملان الأسرى عبر معبر كرم أبو سالم باتجاه الجانب المصري من معبر رفح، حيث سيتم نقلهم إلى القاهرة.

وظهرت تساؤلات في الأوساط الفلسطينية والعربية حول مصير الأسرى الفلسطينيين الذين تم ابعادهم في صفقات تبادل الأسرى الأخيرة، وذلك في ظل استمرار الغموض حول ظروفهم القانونية والمعيشية بعد انتقالهم إلى دول خارجية.

وفي سياق عملية الإفراج عن الأسرى، أكد أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينيين، أن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم سيتوجهون لاحقًا إلى دول مثل الجزائر أو تركيا أو تونس لإعادة توطينهم، مع ترجيح أن تكون تركيا هي الوجهة الأكثر تفضيلًا.

وقالت تقارير فلسطينية مختلفة أنه من المتوقع أن يغادر بعض الأسرى مصر خلال 72 ساعة بعد التنسيق مع الدول المستضيفة، حيث سيحصلون على الوثائق اللازمة لدخول تلك الدول، وسيتم متابعة علاجهم في تلك البلدان بعد مغادرتهم مصر.

في غضون ذلك، وصلت ثلاث حافلات إلى مدينة رام الله تحمل 114 أسيرًا فلسطينيًا محررًا، بينما وصل 16 أسيرًا إلى قطاع غزة. 

كما تم إبعاد 70 أسيرًا إلى خارج فلسطين في إطار الاتفاقات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى في صفقة تبادل مع إسرائيل.

وفي تطور آخر، أصدرت حركة حماس بيانًا أكدت فيه أن وفدًا من مسؤولي الحركة، برئاسة محمد درويش رئيس مجلس الشورى، سيغادر إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين واستلام الأسرى المفرج عنهم من حماس في إطار صفقة تبادل للأسرى، التي شملت أيضًا إطلاق سراح إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إرسال وفود إلى القاهرة لهذا الغرض.

وفي ذات السياق، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن بعض الأسرى الذين تم نقلهم إلى مصر بعد إطلاق سراحهم سيتم إرسالهم إلى دول أخرى، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مشيرًا إلى استعداد الجزائر وتونس وتركيا لاستقبال بعض هؤلاء الأسرى في المنفى.