أعلنت الحكومة الألمانية، الإثنين، رفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تشير إلى إعادة تقييم السياسة الألمانية تجاه الصراع في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة في قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر الماضي.

ويعكس القرار الألماني الثقة في استقرار الهدنة القائمة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر، ويؤكد على الدور الألماني في دعم السلام والأمن في المنطقة، إلى جانب المساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لإعادة إعمار غزة.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة شهدت فيها ألمانيا ضغطًا شعبيًا واسعًا واهتمامًا دوليًا بشأن صادرات الأسلحة خلال الحرب الأخيرة، مما دفع الحكومة لإعادة النظر في التوازن بين دعم حليف استراتيجي مثل إسرائيل وبين الالتزامات الإنسانية والقانونية الدولية.

في أغسطس الماضي، أعلنت ألمانيا، وهي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى الدولة العبرية، وذلك في أعقاب تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، والانتقادات الداخلية والخارجية المتعلقة باستخدام بعض الأسلحة الألمانية في مناطق النزاع. وكان هذا القرار يستهدف بشكل أساسي الأسلحة والأنظمة التي يمكن استخدامها في غزة دون غيرها، فيما استمرت صادرات الأسلحة التي تراها ألمانيا ضرورية للدفاع عن إسرائيل ضد أي تهديدات خارجية.

القيود الألمانية السابقة جاءت في سياق تصاعد الضغط الشعبي والجدل السياسي حول دور ألمانيا في النزاعات الإقليمية، حيث كانت الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يطالبون الحكومة بمراقبة صادرات الأسلحة بدقة، خصوصًا فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في غزة والتي أودت بحياة مئات المدنيين وسببت دمارًا واسعًا.

أوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، أن رفع القيود سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 نوفمبر الجاري. وأكد كورنيليوس أن القرار يستند إلى 'استقرار خلال الأسابيع الأخيرة' للهدنة السارية بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وتعزيز المساعدات الإنسانية في غزة.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الألمانية ستعود 'بوجه عام إلى عملية مراجعة كل حالة على حدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة'، مع الالتزام بالتفاعل مع أي تطورات لاحقة على الأرض، سواءً كانت عسكرية أو سياسية أو إنسانية. وشدد على استمرار ألمانيا في دعم السلام الدائم في المنطقة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع المتضرر من النزاع.

رفع القيود الألمانية عن صادرات الأسلحة لإسرائيل يأتي في وقت حساس إقليميًا ودوليًا. فمن جهة، يعزز القرار العلاقات الاستراتيجية بين برلين وتل أبيب، ويؤكد على الدعم العسكري والسياسي لألمانيا لحليفها في الشرق الأوسط. ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يثير القرار جدلاً داخل ألمانيا وبين المجتمع الدولي، خاصةً من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي تتابع استخدام الأسلحة الألمانية في مناطق النزاع.

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة الألمانية المتبعة منذ عقود، التي تجمع بين دعم الحلفاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وبين الالتزام بالقوانين الدولية والمعايير الإنسانية. ويؤكد المتحدث الألماني أن أي تطورات مستقبلية على الأرض ستؤثر على مراجعة صادرات الأسلحة بشكل دوري، ما يعكس رغبة ألمانيا في التوازن بين الأمن والدبلوماسية والمسؤولية الإنسانية.

بالنسبة لإسرائيل، يمثل رفع القيود الألمانية خطوة مهمة لتأمين أسلحتها ومعداتها الدفاعية بعد أشهر من القيود الجزئية، ما يعزز قدرتها على حماية نفسها واستعادة الاستقرار في مناطق التوتر، خاصةً في أعقاب حرب غزة الأخيرة.

أما بالنسبة لألمانيا، فهذه الخطوة تعكس قدرتها على إدارة توازن دقيق بين الالتزامات الدولية، ودعم حليف استراتيجي، والاستجابة للضغوط الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة في النزاعات. ويعزز القرار دور ألمانيا كلاعب رئيسي في السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية، بما يشمل تقديم مساهمات استراتيجية لأمن الحلفاء الإقليميين والدوليين.

رفع القيود الألمانية عن صادرات الأسلحة لإسرائيل يعكس سياسة متوازنة تجمع بين دعم الحلفاء الاستراتيجيين والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية. القرار يأتي بعد فترة من القيود بسبب الحرب في غزة، ويستند إلى استقرار نسبي للهدنة بين إسرائيل وحماس، مع التأكيد على استمرار مراجعة كل حالة على حدة للتأكد من الالتزام بالمعايير الإنسانية والسياسية. هذه الخطوة تعزز العلاقات الألمانية الإسرائيلية، وتؤكد على قدرة ألمانيا على لعب دور محوري في السياسة الدفاعية الإقليمية، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والأمنية في آن واحد.

ومن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ النظم السياسية الفلسطيني، إن قرار ألمانيا رفع القيود عن تصدير السلاح إلى إسرائيل يمثل استمرارًا للنهج الألماني القائم على دعم غير محدود لإسرائيل، متجاوزًا في كثير من الأحيان مقتضيات القانون الدولي والتزامات حماية حقوق الإنسان. 

وأضاف أبولحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القيود السابقة في أغسطس لم تكن شاملة، بل اقتصرت على أنواع محددة من المعدات، فيما بقيت جزء كبير من الصادرات العسكرية مستمرة، لذا فإن رفع هذه القيود لا يشكل تحولًا جوهريًا، بل عودة سريعة إلى مسار سياسي معروف يُعطي الأولوية للعلاقة الأمنية مع إسرائيل على حساب الاعتبارات الإنسانية والقانونية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين.

ولفت إلى أن القرار يثير إشكالات قانونية جدية، إذ يفرض القانون الدولي الامتناع عن تصدير أي أسلحة إذا كان هناك احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة. وأشار إلى أن ألمانيا، بإعادتها العمل بنظام 'التقييم المنفصل لكل صفقة' من دون ضمانات حقيقية لمراقبة ما بعد التصدير، تُضعف التزامها بهذه القواعد، خاصة مع ما أظهرته منظمات حقوقية حول استخدام أسلحة ألمانية في مراحل سابقة من الحرب على غزة بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني.

وختم أبولحية قائلاً إن هذا القرار ليس خطوة إدارية بحتة، بل يعكس استمرار التوجه السياسي الألماني الذي يجعل التحالف مع إسرائيل محورًا ثابتًا، حتى عندما يتعارض ذلك مع واجبات ألمانيا القانونية والأخلاقية، ما يُضعف أي ادعاء بالحياد ويُسهم في استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم.