رغم امتلاكها واحدًا من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم، تعيش فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة جعلتها نموذجًا صارخًا لما يُعرف بـ«لعنة الموارد»، حيث تجتمع الثروة الهائلة مع الفقر الواسع في مشهد متناقض.

وفي ظل تصاعد التوترات الدولية، عادت فنزويلا إلى بؤرة الاهتمام بعد عملية عسكرية أمريكية أثارت تساؤلات حول الدوافع الحقيقية، وما إذا كانت ثروات البلاد الاستراتيجية تمثل العامل الأبرز في هذا التصعيد.

وفقًا لتقرير صادر عن شبكة CNN الاقتصادية، تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد عالميًا، يُقدَّر بنحو 303 مليارات برميل، وهو حجم يسمح بإنتاج مستمر لعقود طويلة بمعدلات مرتفعة.

وتشير التقديرات إلى أن القيمة السوقية لهذا الاحتياطي، عند متوسط سعر 70 دولارًا للبرميل، تتجاوز 21 تريليون دولار، وهو رقم يعكس وزنًا اقتصاديًا عالميًا يفوق بكثير حجم الاقتصاد الفنزويلي الحالي.

ورغم هذه الإمكانات الضخمة، لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا 120 مليار دولار، ما يعني أن قيمة النفط وحده تعادل عشرات أضعاف الاقتصاد القائم، في مؤشر واضح على تعطل منظومة الإنتاج والاستثمار.

ولا تقل ثروة الغاز الطبيعي أهمية، إذ تمتلك فنزويلا نحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن ضعف البنية التحتية والاستثمارات أدى إلى هدر كميات كبيرة منه دون استخدام فعلي، ما فاقم خسائر البلاد الاقتصادية.

إلى جانب النفط والغاز، تزخر فنزويلا باحتياطيات كبيرة من الذهب تُقدَّر بعشرات الأطنان، فضلًا عن الألماس والمعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، ما يمنحها موقعًا استراتيجيًا في سوق المعادن عالميًا.

كما تمتلك فنزويلا واحدًا من أكبر السدود الكهرومائية في العالم، سد غوري، بطاقة إنتاجية ضخمة كان من الممكن أن تشكل قاعدة قوية للتنمية الصناعية، لولا تراجع الصيانة وسوء الإدارة.

وبرغم هذه الثروات، تشير التقارير إلى أن نحو 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في ظل تضخم مرتفع وتراجع فرص العمل، ما حوّل الثروة إلى عامل ضغط اجتماعي بدلًا من أن تكون ركيزة للنمو.

وفي هذا السياق، تنظر الإدارة الأمريكية، وخاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب، إلى فنزويلا باعتبارها دولة تمتلك مقومات شراكة اقتصادية كبرى لكنها معطلة، معتبرة أن جوهر الأزمة يكمن في الإدارة وليس في الموارد.