ارتفعت جملة محفظة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري التابع للحكومة،بنهاية العام المالي الماضي 'ديسمبر 2025' بقيمة بلغت 4.8 تريليون جنيه بزيادة 18% على أساس سنوي.

وبحسب تصريحات سهى التركي، نائب رئيس البنك اليوم؛ أن الحصة السوقية للبنك ارتفعت بمعدل 48% من إجمالي سوق الإئتمان في مصر.

وسجلت محفظة القروض متوسطة وطويلة الأجل 754 مليار جنيه شملت تمويلات غير مباشرة سواء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان شملت 1578 عميل نشيطًا بالشركات الكبرى بخلاف 360 حالة ائتمان تحت الدراسة و 45 حالة في مرحلة الاعتماد بقيمة تمويلات سجلت 150 مليار جنيه.

بحسب 'التركي' فإن البنك قام بترتيب قرضًا مشتركًأ بعدد من القطاعات خلال العام الماضي  تضمنت 33 صفقة تمويل مشترك بقيمة 442 مليار جنيه من بينها' تدوير المخلفات الصلبة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية العقارية وتقسيم الإراضي، الخدمات المالية غير المصرفية، التنمية السياحية، الكيماويات، التعليم التكنولوجي و غيرها'.

واستحوذ البنك فيها على نحو 205 مليار جنيه من إجمالي الحصة التمويلية، منها 23 صفقة إذ قام بدور وكيل التمويل، بالإضافة الى قيامه بدور مسوق التمويل ومرتب رئيسي وبنك ألمستندات، 

 وذلك بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في مشاريع استراتيجية أبرزها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء حيث قام البنك الأهلي المصري بالمشاركة في 23 اصدار بقيمة اجمالية 70 مليار جنيه وبلغت حصة البنك 14 مليار جنيه.

و نجح البنك في إعادة هيكلة عدد من القروض المشتركة بالتعاون مع بنوك محلية ودولية، بما أسهم في تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض على الشركات المصرية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال التوسع في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة.