كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عن أبرز التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع قانون العمل الجديد.

وقال منصور في مداخلة مع برنامج 'المستشار' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'مشروع قانون العمل مر بمراحل كثيرة ومؤخرا شهد تعديلات وقمنا بعمل مناقشات في مجلس النواب واستدعينا الاتحادات المختلفة واتحاد العمال بحيث نستمع لكل الآراء وكان دور وزارة القوى العاملة أن تستمع للآراء الخارجية'.

وأضاف: 'المرحلة الأخيرة أن مشروع القانون وصل بتعديلات نهائية ووصلنا إلى المرحلة الحالية وفيها تعديلات تمت خلال جلسات اللجنة وهناك تعديلات طرحتها ولم تقبل خلال المناقشات وسوف أقوم بطرحها في الجلسة العامة لأنني أرى أن هناك بعض المواد التي تحتاج لضبط في الصياغة'.

وتابع: 'القانون يضم 310 مادة، وعلى سبيل المثال القانون لم يكن يحتوي على حقوق واضحة لذوي الإعاقة والاقزام وضم أضافة حقوق الاقزام في القانون بناء على طلبي، مواد العقوبات أغلبها كانت تحتوي على إشكالية كبيرة سواء في القانون الحالي أو مشروع القانون ولم تكن العقوبات محددة بمدة وتم الاستجابة لها'.

وواصل: 'كان هناك أيضا إشكالية بشأن الإضراب، كان الحديث عن أنه يحدث في حال وجود مصالح مهنية ولكني قلت إن هناك مصالح صحية ومهنية واقتصادية وأي منها يحق للعمال أو مجموعة منهم الاضراب في حالة الإصرار بها وتم الموافقة على ذلك وادراجها بصورة واضحة في المواد'.

وذكر: 'كان هناك إشكاليات في تطبيق القانون وعلى سبيل المثال الباعة الجائلين ما وضعهم؟ وعمالة الخدمة المنزلية ما وضعهم وطلبنا ضم فئات كثيرة إلى القانون، العمالة غير المنتظمة أيضا دخلت إلى القانون'.