شهد عدن والمناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرة حكومة العليمي الموالية للتحالف تدهورًا اقتصاديًا متفاقمًا يتجلى في الانهيار المستمر لأسعار صرف العملة المحلية حيث يقترب سعر الدولار الواحد من عتبة الــ 3000 ريال يمني.

متابعات-الخبر اليمني: 

هذا التدهور لم ينعكس على المؤشرات المالية فحسب بل أثر بشكل مباشر وفوري على الحياة المعيشية للمواطنين مسببًا ارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

يصف نشطاء محليون الوضع المعيشي في عدن والمحافظات الجنوبية بأنه بلغ مستويات مأساوية وخطيرة ويؤكد هؤلاء أن الأزمة الاقتصادية تجاوزت كونها مجرد أرقام في تقارير مالية لتصبح واقعًا ملموسًا يرتسم على ملامح الناس في الأسواق والشوارع.

تتجلى فداحة الانهيار في فقدان العملة المحلية لقيمتها بشكل مستمر فقد بلغ سعر الدولار في عدن 2880 ريالًا للشراء و2899 ريالًا للبيع بينما سجل الريال السعودي 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع.

هذا التراجع الحاد أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات الأساسية جاعلًا حياة السكان لا تطاق في ظل غياب تام لأي بوادر حلول أو تدخلات حقيقية.

يضاف إلى التدهور الاقتصادي معاناة عدن والمناطق الجنوبية من انعدام شبه تام للخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء التي أصبحت ذكرى بعيدة في ظل حرارة خانقة تزيد من معاناة السكان خاصة كبار السن والمرضى.

يؤكد النشطاء أن هذه السياسات المتبعة تهدف بشكل ممنهج إلى إنهاك المجتمع وتكريس التبعية والهيمنة متسائلين 'كيف يمكن لمدينة تزعم حكومة العليمي الموالية للتحالف أنها 'محررة' أن تدار بهذا القدر من الإهمال والانهيار.

ويحذرون النشطاء اليوم من أن الصمت الشعبي الراهن ليس علامة رضا بل نذير لانفجار قادم وأن التجويع والتهميش قد يؤجلان الغضب لكنهما لا يمنعانه داعين إلى استعادة القرار الوطني وإنهاء الوصاية الخارجية على الجنوب.